التضخم في مصر يودع عام كورونا بتراجع كبير
تباطأ معدل التضخم بالمدن المصرية إلى 5.4% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي من 5.7% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.
وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، إن الأسعار انكمشت 0.4% عن الشهر السابق بعد ارتفاعها بنسبة 0.8%.
وفي وقت لاحق اليوم، قال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم الأساسي انحسر إلى 3.803% في ديسمبر /كانون الأول الماضي من 4.201% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.
والشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بعد ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وثبت البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة عند 9.25% وسعر إيداع ليلة عند 8.25%، في أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2014.
وعلى أساس شهري، كشف الجهاز عن انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي ليسجل 110.6 نقطة مقارنة بنحو 111.2 خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأرجع هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 10.1% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، والملابس بنسبة 0.6%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.6%.
وانخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.2%، وكذلك الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.1%.
وأشار الجهاز إلى ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 3.8%، والزيوت والدهون بنسبة 0.5%.
وزادت أسعار الحبوب والخبز في ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة 0.2%، وكذلك تكلفة خدمات النقل بنسبة 0.7%، والايجار المحتسب للسكن بنسبة 0.1%.
وكان معدل التضخم الشهري في مصر قد ارتفع في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.1%، كما كان مرتفعا في أكتوبر/تشرين الأول 2.3%، بعد أن كان مستقرا في سبتمبر/أيلول عند نفس معدل أغسطس/آب الذي كان منخفضا بنسبة 0.3%، بينما كان مرتفعا في يوليو/تموز 0.2% وفي يونيو/حزيران بنسبة 0.1%، وفي مايو/أيار بنسبة 0.1% مقارنة بشهر أبريل/نيسان الذي زاد بنسبة 1.6%، وكذلك في مارس/آذار بنسبة 0.6%.
واستقر معدل التضخم الشهري في فبراير/شباط عند 105.2 نقطة، وهو نفس المعدل في شهر يناير/كانون الثاني 2020 والذي كان مرتفعا بنسبة 0.8% مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول 2019.
أما على أساس سنوي، أوضح الجهاز هبوط معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية خلال 2020 ليسجل 5.1% مقارنة بـ2019 والذي كان يسجل 8.5%.
وأشار إلى تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع لإجمالي الجمهورية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي ليسجل 6% مقارنة بنفس الشهر من العام 2019 والذي كان يسجل 6.8%.
وخلال العام الماضي، سجل معدل التضخم السنوي خلال نوفمبر/تشرين الثاني نحو 6.3%، وفي أكتوبر/تشرين الأول نحو 4.6%، وفي سبتمبر/أيلول نحو 3.3%، وفي أغسطس/آب 3.6%، وفي يوليو/تموز نحو 4.6% منخفضا عن يونيو/حزيران الذي سجل 6%، وفي مايو/أيار نحو 5% منخفضا عن شهر أبريل/نيسان الذي بلغ نحو 5.9% مرتفعا عن شهر مارس/آذار الذي بلغ فيه 4.6% متراجعا من 4.9% خلال فبراير/شباط.
بلتون تعلق
من جهتها توقعت بلتون المالية أن يظل التضخم متأثراً بصدمات العرض المؤقتة على بعض السلع الغذائية، التي تؤدي إلى تقلبات في الأداء الشهري للتضخم. ونتوقع أن تظل معدلات التضخم في نطاق هدف المركزي الجديد 7% (±2%) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022.
كما حافظت على توقعاتها بأن تستمر التطورات المتعلقة بالتضخم في تهيئة الأوضاع لإبقاء المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل 4 فبراير 2021. مع ذلك، نتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في الربع الأول من 2021 بناءً على قراءات التضخم خلال شهر يناير.
وقلت في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه إن قرار خفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس الذي اتخذه المركزي لدعم نشاط الاقتصاد المحلي لا يزال يؤثر على الاقتصاد.
aXA6IDMuMTI4LjIwMS4yMDcg
جزيرة ام اند امز