مصر تثبت سعر الفائدة وتعدل هدف التضخم

أبقى البنك المركزي المصري، الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بعد ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وثبت البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة عند 9.25% وسعر إيداع ليلة عند 8.25%، في أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2014.

•  سر نمو الاقتصاد المصري.. قرار غير متوقع لـ"المركزي" بشأن الفائدة
  

وحسب رويترز، كان 14 من 16 محللا استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عدم تغيير سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.

تعاف تدريجي

وأظهرت أرقام البنك المركزي نموا أوليا بنسبة 0.7% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2020، ارتفاعا من -1.7% في الربع الثاني من 2020، عندما فرضت مصر حظر تجول ليليا وإجراءات أخرى لاحتواء فيروس كورونا.

•  إيني الإيطالية تعلن عن اكتشاف نفطي جديد في مصر
  

وقال البنك المركزي "جاء تباطؤ معدل النمو بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها".

وتابع: "استمرت معظم المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي التدريجي خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، مقارنة بالضعف المشهود خلال الربع الثاني من ذات العام".

وعدلت لجنة السياسة النقدية هدفها للتضخم ليصبح 7% (+ أو - نقطتين مئويتين) في المتوسط للربع الأخير من 2022، بدلا من 9% (+ أو - 3 نقاط مئوية) للربع الرابع من 2020.

•  خبراء: طرح شركات الجيش في البورصة المصرية ينعش آمال المستثمرين
  

والشهر الماضي، قررت مصر تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس للمرة الثانية خلال 49 يوما، بعد تثبيتها لمدة 6 أشهر لدعم النمو والنشاط الاقتصادي.

ومصر هي البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحقق معدل نمو إيجابيا، حسب توقعات صندوق النقد الدولي.

وحسب بيانات البنك المركزي المصري، زادت التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج بنحو 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الربع الثالث من 2020.

وأضاف البنك أن التحويلات زادت في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في الشهر نفسه من 2019.