خبراء: طرح شركات الجيش في البورصة المصرية ينعش آمال المستثمرين
رحب خبراء في أسواق المال بإعلان وزيرة التخطيط المصرية، عن أن الجيش المصري يخطط لطرح بعض الشركات في البورصة.
وأوضح الخبراء أن طرح شركتي الوطنية للبترول والوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية والزيوت النباتية "صافي" بالبورصة المصرية، يأتي في وقت بالغ الأهمية يحتاج فيه السوق لمحفزات جديدة.
وبحسب تصريحات وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد للتلفزيون المصري، فمن المستهدف طرح 10 حتى 100% من الشركتين حسب حجم الطلب في الربع الأول من 2021، في خطوة تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأكد الخبراء أن التداعيات التي أسفرت عنها جائحة كورونا على أغلب أسواق المال ومنها مصر، خلقت حاجة ملحة لطرح شركات جديدة تشجع المستثمرين على ضخ الأموال في الأسهم، وتستقطب المزيد من المستثمرين الأجانب.
واعتبروا أن هذه الخطوة تشكل استكمالا للإجراءات السابقة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتدعيم البورصة وسط الأزمة، وعلى رأسها تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لتعزيز المشتريات وتقليص أسعار الفائدة، وخفض ضريبة الدمغة وسعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة.
ومن المخطط أن يعقب طرح شركتي الوطنية للبترول وصافي المملوكتين لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، دراسة تنفيذ طروحات 3 شركات أخرى تابعة للجيش المصري، حسبما أعلنت وزيرة التخطيط.
من جانبه، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني ببنك الاستثمار نعيم، إن سوق المال المصرية تتطلع الآن لاستقبال طروحات شركات جديدة تحظى بثقة المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء، وهو ما يتحقق في شركتي الوطنية للبترول وصافي.
وأوضح أن طرح شركات تتمتع بملاءة مالية قوية بفضل المركز المالي وحجم الأعمال الجيد، سيثمر عن جذب تدفقات مالية جديدة ومستثمرين جدد، ومن ثم تنشيط حجم التداول بالسوق وتسهيل عملية الدخول والتخارج بمرونة، ما يرفع جاذبية الاستثمار.
كما لفت النمر إلى أن البورصة المصرية تتطلب العديد من طروحات الشركات حتى تتمكن من التمثيل الصحيح للاقتصاد المحلي، نظرا لأن عدد أسهم الشركات المتداولة لا يتجاوز فعليا حاجز 250 شركة.
وتابع: الطروحات تدعم الخطوات السابقة التي اتخذتها الحكومة لتدعيم البورصة من خلال رصد البنك المركزي 20 مليار دولار لتحفيز عمليات الشراء، وخفض الضريبة على توزيعات أرباح الشركات وضريبة الدمغة.
ويتبنى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي توجها بطرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة في البورصة، إذ أعلن قبل عام من الآن نيته إتاحة الشركات العاملة في العديد من القطاعات للجمهور في سوق المال، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص.
ويتعاون صندوق مصر السيادي في عملية تجهيز الشركات للطرح، إذ وقع في مارس/ آذار 2020 بروتوكول مع جهاز الخدمة الوطنية يستهدف إتاحة بعض الشركات المملوكة والاستثمارات الجديدة بمشروعات الجهاز أمام القطاع الخاص، سواء مع مستثمرين استراتيجيين أو من خلال الطرح في البورصة.
وبحسب تصريحات صحفية لأيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق السيادي، فإنه يتم تهيئة الشركات للطرح من خلال إعادة الهيكلة القانونية، وإعداد التقييم، ووضع خطة العمل لفهم مدخلات الشركات ومستويات التكلفة، وكذلك استدامة نموذج العمل والربحية.
فيما أكدت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار أتش سي، أن وجود الدعم القوي من الصندوق السيادي لطرح الشركات المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية، يعطي الكثير من الثقة للمستثمرين في كفاءة وجودة الشركات المطروحة.
وأشارت إلى أنه في ظل التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا فإن السوق تحتاج باستمرار إلى سلسلة محفزات، ومن بينها طرح شركات قوية، تتمتع بتسعير جذاب للأسهم ومدعومة بدراسات مالية دقيقة حتى تشجع المستثمرين على الاكتتاب بقوة في عملية الطرح.
ولفتت سعادة إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى تنفيذ برنامج طروحات طموح لمجموعة من شركاتها، إلا أن الجائحة أدت إلى تأجيل الطرح ترقبا لمستجدات الأسواق المحلية والعالمية.
وأعلنت مصر منذ عامين عن بيع شركات حكومية عبر طرح حصص أقلية في 23 شركة ضمن خطة لجمع ما يصل 80 مليار جنيه (5.1 مليار دولار).
