مصر تدشن البورصة السلعية رسميا.. بشرى للتاجر والمستهلك

البورصة ستشمل القمح والزيوت والسكر والأرز كمرحلة أولى في الربعين الأول والثاني من 2021

أعلنت مصر، الأربعاء، عن تأسيس بورصة سلعية، تمهيدا لطرح عدد من السلع بها كمرحلة أولى في النصف الأول من 2021، مبشرة بأن الخطوة تعني استيعاب عدد أكبر من التجار وزيادة التنافسية ليصل المنتج إلى المستهلكين بأقل سعر. 

وحسب وزارة التموين وبورصة مصر، فقد تم تعيين إبراهيم عشماوي رئيسا لمجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية، التي ستشهد تداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين.

• أول بورصة للسلع بمصر لمواجهة ارتفاع الأسعار
• الجنيه المصري.. العملة الناشئة الوحيدة التي هزمت الدولار في 2020
  

وقال إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية في بيان إنه "من المقرر البدء في طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية مثل القمح والزيت والسكر والأرز كمرحلة أولى في الربع الأول/الثاني من العام المقبل 2021".

وأوضح أن الغرض من الشركة هو إنشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة "القابلة للتخزين" وكذلك إدارة المخازن وتجهيزها والتعاقد مع المخازن القائمة المرخصة، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد "الثلاجات " الخاصة بحفظ السلع. 

وقال محمد فريد رئيس بورصة مصر في البيان إن هناك "إمكانية لاستحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا".

وستشمل البورصة السلعية المصرية القمح والزيوت والسكر والأرز كمرحلة أولى في الربعين الأول والثاني من 2021

من جهته، أوضح علي المصيلحي وزير التموين المصري، أن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين بمنصة البورصة في شكل سوق منظم.

وقال إن البورصة السلعية تعد جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها ستشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.

وكانت مصر قد انتهت من تأسيس شركة بورصة السلع المصرية برأسمال 91 مليون جنيه موزعة على البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.

ما هي البورصة السلعية؟

منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجستية ومراكز تجميع السلع داخل المحافظات المصرية، وتهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولًا إلى يد المستهلك. 

ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع.