سر نمو الاقتصاد المصري.. قرار غير متوقع لـ"المركزي" بشأن الفائدة
قررت مصر، الخميس، تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، للمرة الثانية خلال 49 يوما، بعد تثبيتها لمدة 6 أشهر لدعم النمو والنشاط الاقتصادي.
وقال البنك المركزي المصري، في بيان صحفي، إنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس، وهو التقليص الثاني على التوالي.
ومصر هي البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحقق معدل نمو إيجابيا، حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
وخفض البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 9.25% من 9.75%، وسعر الإيداع إلى 8.25% من 8.75%، وسعر العملية الرئيسية إلى 8.75% من 9.25%.
استقرار الأسعار
ويأتي تخفيض أسعار الفائدة، عقب تراجع التضخم في مصر مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من 10 سنوات، بينما يكابد البلد صعوبات لصيانة النشاط الاقتصادي في خضم أزمة فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي "يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها السابق في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أيضا، لأول مرة منذ 6 اشهر.
التضخم
وقال البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 3.9% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة مع 3.3% في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأكد الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 4.5% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من 3.7% في سبتمبر/أيلول الماضي.
بهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% مع 3 نقاط مئوية بالزيادة أو النقصان.
وكان أغلب الخبراء يتوقعون، أن البنك المركزي المصري، سوف يثبت أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه دون تغيير خلال اجتماعهم الخميس، بعد أن تم تخفيضها فى آخر اجتماع لها بنحو 50 نقطة أساس، نظرًا للتطورات العالمية المرتبطة بالموجة الثانية لفيروس كورونا.
الاحتياطي الأجنبي
وكان البنك المركزي المصري، قد ثبت أسعار الفائدة، لمدة 6 أشهر بدأت منذ مارس/آذار الماضي، وحتي سبتمبر/أيلول الماضي، عند 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض و9.75% سعر العملية الرئيسية.
وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 39.22 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول السابق له.
وقال البنك المركزي المصري، بداية الشهر الجاري، إن الاحتياطيات زادت بمقدار 795 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كانت الاحتياطيات الأجنبية في هبوط منذ مارس/آذار الماضي من مستوى مرتفع عند ما يزيد على 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
أكثر الأسواق نشاطا
وبالرغم من تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، ما زالت مصر أكثر الأسواق نشاطا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020.
ورفع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر الشهر الماضي توقعاته بشأن معدل النمو المتوقع في مصر بنهاية العام الجاري إلى 3.6% بدلا من 2%، مشيرا إلى أن مصر ستكون البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يحقق معدل نمو إيجابيا .
وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019.. وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19 التي سجلت حتى الآن 108122 إصابة في مصر بينها 6305 وفيات، حالت دون ذلك.
aXA6IDE4LjE5MS4yMTIuMTQ2IA== جزيرة ام اند امز
