المركزي المصري حسم مصير الفائدة.. هذه هي الأسعار الجديدة

البنك المركزي المصري يقلص أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لتوفير الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي وتحقيق استقرار الأسعار

قرر البنك المركزي المصري، الخميس، تقليص أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، لأول مرة منذ 6 أشهر، لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتوفير الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في بيان الخميس، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب.

•  المصريون ينتظرون قرارا مهما من طارق عامر
  

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25%.

وثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة منذ مارس/آذار الماضي عند 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض و9.75% سعر العملية الرئيسية.

وكانت توقعات المحللين والخبراء لـ"العين الإخبارية" متباينة حول مستقبل سعر الفائدة بين التثبيت والخفض.

واستندت ترجيحات التخفيض إلى قرار أكبر بنكين حكوميين بالبلاد الأهلي ومصر بإلغاء طرح شهادة الادخار مرتفعة العائد 15% لأجل عام، مع انخفاض معدلات التضخم عن المستويات المستهدفة للمركزي.

•  مصر تثبت أسعار الفائدة رغم انخفاض التضخم.. إليك الأسباب
  

فيما ذهب خبراء نحو التثبيت في ضوء استمرار تدفقات استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة الحكومية، واستقرار سعر الصرف.

كان 15 من أصل 18 محللا استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما توقع ثلاثة أنه سيقلصها نقطة مئوية.

وبحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد تراجع معدل التضخم السنوي خلال أغسطس/آب الماضي إلى 3.6%، مقابل 4.6% في يوليو/تموز الماضي، ويبلغ التراجع 6.7% عند المقارنة بأغسطس/آب 2019.

ويتم قياس معدل الفائدة الحقيقي بخصم معدل التضخم من معدل الفائدة، وبذلك يرتفع إلى 4.7% و7% على الودائع قصيرة الأجل والقروض بالترتيب وهذا أعلى بكثير من متوسط الـ 12 عاما الماضية والذي سجل -3.3% و0.8% على التوالي.