المصريون ينتظرون قرارا مهما من طارق عامر
تتباين الآراء بشأن مصير الفائدة بين التثبيت والتخفيض خلال اجتماع المركزي اليوم
تباينت توقعات المحللين والخبراء بشأن مصير أسعار الفائدة في مصر والمزمع إعلانها خلال الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس.
وتأرجحت الآراء بين خفض وتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عن مستواها البالغ 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض و9.75% سعر العملية الرئيسية، علما بأنه تم الإبقاء على الفائدة خلال آخر اجتماعين للبنك.
استندت ترجيحات التخفيض إلى قرار أكبر بنكين حكوميين بالبلاد الأهلي ومصر بإلغاء طرح شهادة الادخار مرتفعة العائد 15% لأجل عام، مع انخفاض معدلات التضخم عن المستويات المستهدفة للمركزي.
فيما ذهب خبراء نحو التثبيت في ضوء استمرار تدفقات استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة الحكومية، واستقرار سعر الصرف.
وقال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بمعدل يتراوح بين 0.5 و1% في ظل انخفاض مستويات التضخم، وارتفاع العائد الحقيقي الذي يحصل عليه المستثمرون من أسعار الفائدة.
وبحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد تراجع معدل التضخم السنوي خلال أغسطس/آب الماضي إلى 3.6%، مقابل 4.6% في يوليو/تموز الماضي، ويبلغ التراجع 6.7% عند المقارنة بأغسطس/آب 2019.
ويتم قياس معدل الفائدة الحقيقي بخصم معدل التضخم من معدل الفائدة، وبذلك يرتفع إلى 4.7% و7% على الودائع قصيرة الأجل والقروض بالترتيب وهذا أعلى بكثير من متوسط الـ 12 عاما الماضية والذي سجل -3.3% و0.8% على التوالي.
وأوضح عبدالعال أن إلغاء شهادة الادخار مرتفعة العائد يتماشى مع توقعات خفض الفائدة، نظرا لأنه كان الهدف من طرح الشهادة هو امتصاص السيولة الموجودة في السوق بهدف خفض مستويات التضخم وتوفير المخصصات اللازمة للإقراض، ومساندة الأسر في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وتابع: "تحقق كل ذلك بالفعل، ما يستلزم معه خفض أسعار الفائدة".
واتفق مع ذلك الرأي الخبير الاقتصادي هاني توفيق، حيث توقع أن تقلص لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 1%، بعد انخفاض التضخم دون مستهدفات البنك المركزي عند 9% بهامش زيادة أو نقصان في حدود 3%.
وأضاف أنه في الوقت ذاته ستظل إصدارات الدين الحكومي من أذون وسندات الخزانة تتمتع بجاذبية لدى المستثمرين الأجانب، لكون العائد الحقيقي مرتفعا بالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
على الجانب الآخر، رجحت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، مستبعدة وجود علاقة بين هذا القرار وإلغاء شهادات الادخار مرتفعة العائد.
وأشارت إلى أنه على الرغم من امتلاك البنك المركزي فرصة لخفض الفائدة مستفيدا من تدني مستويات التضخم دون المستهدف وارتفاع العائد الحقيقي، إلا أنه من المرجح أن يفضل منح السوق المصري بعض الاستقرار.
وهو الرأي الذي اتفقت معه مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي والخدمات المالية ببنك الاستثمار إتش سي، إذ أوضحت أن هناك مبررا لتثبيت الفائدة على الرغم من ارتفاع سعر العائد الحقيقي، وهو ضعف السيولة لدى القطاع البنكي ومركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنوك حاليا.
ولكنها أشارت إلى أن مستويات التضخم ما زالت تحت السيطرة، متوقعة أن ينخفض التضخم إلى 5% تقريبا في الربع الأخير من 2020، أي أقل من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 6% تقريبا.
