مصر تثبت أسعار الفائدة وتطلق مبادرة مصرفية لأصحاب الهمم
البنك المركزي المصري يتوقع تعافي النشاط الاقتصادي مع إلغاء حظر التجوال الجزئي واستئناف أنشطة القطاعات الاقتصادية
أبقى البنك المركزي المصري، الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للشهر الثالث على التوالي، رغم انخفاض التضخم في مايو/أيار الماضي واستمرار المتاعب الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.
وأوضحت، لجنة السياسة النقدية، في بيان صحفي الخميس، أن أسعار العائد الأساسية الحالية لدى البنك المركزى المصري تعد مناسبة في الوقت الحالي و تتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9٪ ± ( 3٪ ) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتوقعت اللجنة، وفقا للبيان، أن يتعافي النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي في ضوء إلغاء قرار حظر التجوال الجزئي مؤخراً، واستئناف بعض القطاعات الاقتصادية لنشاطها تدريجياً مع الحفاظ على الإجراءات المصاحبة لمواجهة الجائحة.
وأكدت اللجنة متابعتها عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
وأشارت اللجنة إلى قيام البنك المركزي المصري باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس/ آذار 2020.
كما أشارت اللجنة إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.7٪ في مايو/ أيار 2020 من 5.9٪ في أبريل/ نيسان 2020، مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية والتأثير الإيجابي لفترة الأساس، حيث سجل التضخم العام معدلاً شهريا بلغ صفر في مايو 2020 مقابل معدلاً بلغ 1.1٪ في مايو 2019.
وأضافت، كما كان متوقعاً سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 5.0٪ بشكل مبدئي خلال الربع الأول من عام 2020، مقابل 5.6٪ خلال الربع الأخير من عام 2019، وذلك نتيجة تأثر النشاط الاقتصادي في شهر مارس/ آذار الماضي بجائحة فيروس كورونا.
وتابعت اللجنة، في حين سجل معدل البطالة 9.2٪ خلال شهر أبريل من عام 2020، مقارنة بـ 7.7٪ و8.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020 والربع الأخير من عام 2019، على الترتيب.
كان 17 محلل مالي واقتصادي استطلعت رويترز آراءهم توقعوا جميعا إلا واحدا أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة كما هي خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.
وكان المحلل المخالف توقع خفضا بمقدار 100 نقطة أساس.
ويوم الإثنين، رجح محللون ومصرفيون، لـ "العين الإخبارية"، أن تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقرر الخميس، للمرة الثالثة على التوالي، مستفيدة من انخفاض معدل التضخم واحتواء أية ارتفاعات مستقبلية لأسعار السلع والخدمات.
وبحسب الخبراء فإن تثبيت أسعار الفائدة سيسهم في الحفاظ على عائد تنافسي لإصدار أذون وسندات الخزانة في السوق المحلي، لاسيما بعد بيع المستثمرين جزء من محافظهم الاستثمارية في سوق الدين المصري على غرار الأسواق الناشئة الأخرى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
- مبادرة لأصحاب الهمم
وفي سياق منفصل، أطلق البنك المركزي مبادرة لـنشر 6500 ماكينة صراف آلي في جميع المحافظات، ليصل بذلك إجمالي عدد الماكينات إلى ما يقرب من 20 ألف ماكينة موزعة على كافة المحافظات.
تأتي المبادرة ضمن جهوده لإتاحة الخدمات المالية لكافة المواطنين. والماكينات الجديدة مجهزة لاستخدام ذوي الهمم من فاقدي البصر وتدعم عمليات الإيداع النقدي والسحب من محافظ الهاتف المحمول
وتهدف المبادرة لتيسير المعاملات المالية والتغلب على الصعوبات التي قد تواجه بعض المواطنين في عمليات السحب والإيداع النقدي خاصة في بعض المحافظات، وذلك من خلال زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي بما يتناسب مع الزيادة في عدد عملاء البنوك، وكذلك مراعاة التوزيع الجغرافي لتلك الماكينات.
