توقعات أسعار الفائدة في مصر.. الجميع يترقب اجتماع الخميس
تستند التوقعات إلى الحاجة للحفاظ على عائد تنافسي لإصدارات الدين المحلية واحتواء الارتفاع المرتقب في التضخم
رجح محللون ومصرفيون أن تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقرر الخميس المقبل، للمرة الثالثة على التوالي، مستفيدة من انخفاض معدل التضخم واحتواء أية ارتفاعات مستقبلية لأسعار السلع والخدمات.
وبحسب الخبراء فإن تثبيت أسعار الفائدة سيسهم في الحفاظ على عائد تنافسي لإصدارت أذون وسندات الخزانة في السوق المحلي، لاسيما بعد بيع المستثمرين جزء من محافظهم الاستثمارية في سوق الدين المصري على غرار الأسواق الناشئة الأخرى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
يبلغ حاليا سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.
وقالت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار في مذكرة بحثية، إن المؤشرات ترجح تثبيت إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الخميس القادم، في ظل تباطؤ معدل التضخم.
وأوضحت أن انخفاض حدة الضغوط التضخمية جاء مدفوعا بتراجع حجم الاستهلاك، نتيجة قلة التجمعات بشكل ملحوظ في ضوء الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وتراجع معدل التضخم السنوي في مايو/ آيار الماضي إلى 5% في على مستوى الجمهورية، مقابل 5.9% في أبريل/ نيسان، بالتوازن مع تراجع التضخم السنوي في المدن خلال نفس فترة المقارنة من 5.9% إلى 4.7% بسبب انخفاض أسعار الغذاء، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
إلا أن دوس تتوقع ارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة نتيجة الانخفاض الأخير في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنسبة 3% تقريبا إلى جانب بعض النقص المتوقع في حجم المعروض الذي قد ينتج عن تباطؤ حركة التجارة الدولية مما قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار.
وتابعت: معدل التضخم مرشحا للوصول إلى 8.4% بنهاية 2020، وهو في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% مع هامش ارتفاع أو انخفاض في حدود 3% في الربع الأخير من العام الحالي، لذا سيكون من المهم تثبيت أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية المقبلة.
من جهة أخرى، توقعت محللة الاقتصاد الكلي حدوث تدفق للاستثمار الأجنبي لسوق الخزانة المصرية في المستقبل مع انحسار الهلع العالمي الناجم عن انتشار فيروس كورونا، وهو ما يتسق مع التغطية المرتفعة لعطاءات أذون الخزانة في هذا الفترة مقارنة بالفترة السابقة,
واتفقت منى بدير، كبيرة الاقتصاديين بشركة برايم القابضة، مع الرأي السابق في ضوء أن تثبيت سعر الفائدة خطوة مهمة للحفاظ على جاذبية العائد الحقيقي على الاستثمار في سندات وأذون الخزانة المحلية.
وأضافت أن هناك توقعات بأن يتراجع سعر صرف الجنيه بعض الشئ الفترة المقبلة، ما يتطلب مقابلته بتحقيق عائد جيد على أدوات الدين الحكومية.
وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي، فإن مستوى الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية سجل 10.1% بعد خصم الضرائب خلال أبريل/ نيسان 2020، وهو أدنى مستوى له منذ مارس/ آذار 2016.
فيما تراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة للشهر الثاني خلال أبريل/ نيسان المنصرم بنحو 1.9 مليار دولار، وذلك بعد تراجع حاد بنحو 10.4 مليار دولار في مارس/ آذار السابق له.
ومن جهته، قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن خفض أسعار الفائدة ليس أمرا مرغوبا فيه الآن، نظرا لأن معدل الطلب في السوق المحلي ما زال متأثرا بتداعيات فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه في المقابل سيسهم تثبيت سعر الفائدة في تمكين الجهاز المصرفي من الحفاظ على حجم الودائع لديه، وتشجيع الأجانب على شراء إصدارات الدين الحكومية في السوق المصري.
