قرار من "المركزي المصري" للحد من استخدام أوراق النقد
القرار يأتي في ضوء استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من استخدام العملات النقدية بهدف مواجهة أزمة فيروس كورونا.
مدد البنك المركزي المصري فترة إعفاء التحويلات المحلية بين المصارف في البلاد بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها حتى 15 سبتمبر القادم.
وذكر البنك المركزي، في بيان مساء اليوم، أن القرار يأتي في ضوء استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من استخدام العملات النقدية بهدف مواجهة أزمة فيروس كورونا.
ووجه البنوك بضرورة دعم البنية التحتية وإدارات التحويلات بما يتيح تنفيذ طلبات العملاء في نفس اليوم، وذلك لتشجيعهم على استخدام الخدمات البنكية وحثهم على الحد من استخدام النقد.
كان البنك المركزي قد أصدر في مارس الماضي تعليمات بشأن إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من العمولات والمصروفات كافة المرتبطة بها لمدة ثلاثة أشهر، وذلك للحد من التعامل بالبنكنوت لما قد يحمله من خطورة على الصحة العامة في ظل أزمة فيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة المصرية ،إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 53758 حالة من ضمنهم 14327 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2106 حالات وفاة.
- مصر تتعهد بحماية مصالحها.. نهاية قريبة لأطماع تركيا في المتوسط
- أضخم موازنة في تاريخ مصر.. إليك التفاصيل
وأضرت الجائحة ببعض أهم موارد النقد الأجنبي لمصر في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وبخاصة السياحة، التي تشكل حوالي خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحويلات المصريين في الخارج.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى 36.0037 مليار دولار في نهاية مايو أيار، بعد ذروة عند 45.51 مليار دولار في فبراير شباط.
وأعلنت الحكومة المصرية، الخميس الماضي ، عن أضخم موازنة عامة في تاريخ البلاد للعام المالي المقبل 2020-2021، بحجم بلغ 2.2 تريليون جنيه مصري.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، في بيان، إن "إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 - 2021 يبلغ نحو تريليون و710 مليارات جنيه".
وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد إن عجز الميزان التجاري هبط 38.6 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار إلى 2.69 مليار دولار.
وأوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 18 بالمئة إلى 2.24 مليار دولار في مارس آذار، في حين تراجعت قيمة الواردات 30.6 بالمئة إلى 4.93 مليار دولار.
وتراجعت واردات المنتجات البترولية 70 بالمئة والمواد الأولية من الحديد والصلب 8.9 بالمئة.
