لاحتواء آثار كورونا.. مصر تثبت أسعار الفائدة للشهر الثاني
كان البنك خفض في منتصف مارس أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة أساس، وسط إجراءات عالمية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا
للشهر الثاني على التوالي، أبقى البنك المركزي المصري اليوم الخميس أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في مسعى للموازنة بين مقتضيات تراجع حاد في النمو نتيجة أزمة فيروس كورونا وزيادة مفاجئة في التضخم.
ويبلغ حاليا سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 9.25% و10.25% و 9.75% على الترتيب، كما يقف سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وفي استطلاع أجرته رويترز شمل 19 محللا، توقع الجميع إلا اثنين أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة كما هي في اجتماعه الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقع الاثنان الآخران خفضا بمقدار 50 نقطة أساس.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قامت في اجتماعها الأخير في 2 أبريل/نيسان الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وذلك بعد اتخاذها قرار بخفض سعر الفائدة 300 نقطة في اجتماع طارئ بتاريخ 16 مارس/آذار 2020.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد أكدت عقب الخفض الطارئ في مارس/آذار الماضي استعدادها لمزيد من الخفض إذا اقتضت الحاجة.
وقالت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، في تصريحات صحفية مؤخرا إن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية سيحافظ على العائد على أذون الحكومية عند معدل يزيد قليلا عن 1%. ورغم أن التضخم لا يزال ضمن نطاق مستهدف المركزي البالغ 9% (±3%) بنهاية 2020، إلا أن دوس تتوقع أن يواصل التضخم مساره الصعودي ليصل إلى 9.6% خلال الـ 12 المقبلة.
وتسارع التضخم السنوي المصري ليصل إلى 5.9% في أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ5.1% في الشهر السابق على أساس سنوي.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج، في وقت سابق، إن البنوك التجارية المصرية قامت بتدبير النقد الأجنبي من الدولار للمستثمرين خلال شهر مارس/ آذار الماضي، مما ساعد على الحفاظ على استقرار العملة المحلية خلال موجة بيع السندات.
وأفادت بأن صافي حجم الطلبات الخارجية للمقرضين بلغ 3.5 مليار دولار الشهر الماضي، خلافاً للوضع خلال فبراير/شباط الماضي حيث كانت صافي حيازاتهم من الأصول الأجنبية قدرها 7.9 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي التي نشرت مؤخرا.
وأشارت بلومبرج إلى أن ما شهدته مصر من موجات بيعية أدت لخروج نحو 13.5 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي، حيث تقلصت الحيازات الأجنبية في الأوراق المالية المحلية بمقدار النصف تقريباً.
