مصر تفرض زيادة جديدة على ضريبة الدخل.. مسؤول يكشف الحقيقة
نشرت بعض وسائل الإعلام أنباء عن نية الحكومة المصرية تطبيق زيادة ضريبية جديدة على دخل الأفراد المرتفع، بحسب وثيقة تابعة لوزارة المالية.
وأفادت الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام بأن الحكومة المصرية تعتزم فرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5% على دخل الأفراد الذي يفوق 800 ألف جنيه سنوياً (32 ألف دولار)، فيما يبلغ الحد الأقصى المطبّق حالياً في مصر لضريبة الدخل على الأفراد 25% لمن يزيد دخله السنوي عن 400 ألف جنيه، و22.5% للشركات التي يزيد صافي ربحها عن 200 ألف جنيه سنوياً.
وفي السياق نفسه استبعد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إقرار أي زيادات ضريبية جديدة على دخول الأفراد خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن البرلمان ليس لديه النية في الموافقة على فرض أي أعباء ضريبية إضافية على المواطنين في ظل ظروف الأزمة الراهنة.
وتأتي تصريحات الفقي بعد نحو ثلاثة أسابيع من بيان أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ونفى فيه عزم وزارة المالية إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال البيان إن مصر تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
وكانت مصر أجّلت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة عام 2020 لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، وإعادتها إلى حيّز التنفيذ مطلع العام الحالي.
وفي مارس/ آذار الماضي أعلنت الحكومة المصرية حزمة من القرارات لتحفيز التداولات بالبورصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، تضمّنت إعفاء أرباح صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيّدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، بالإضافة إلى الصناديق العقارية. ويُتوقّع أن تُفعّل هذه الإعفاءات بداية 2023.
aXA6IDE4LjExOC4yOC4yMTcg جزيرة ام اند امز
