خبراء عن تحديد مصر حدودها البحرية الغربية: مهم ويبعدها عن المشكلات

خطوة مصرية مهمة بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتحديد الحدود البحرية الغربية للبلاد في البحر المتوسط.

القرار اعتبره خبراء وسياسيون مصريون في تصريحات لـ"العين الإخبارية" ذا أهمية استراتيجية للحفاظ على ثروات الغاز في منطقة البحر المتوسط وسط الاكتشافات المتتالية لشركات النفط. 

وأكدوا أن ترسيم الحدود البحرية حتى لو من جانب واحد يبعد عن مصر أي مشاكل في المستقبل، ويسمح لها بالتنقيب عن الغاز مما يعود عليها بمكاسب كبرى.  

• بقرار جمهوري.. مصر تعلن حدودها البحرية مع ليبيا في المتوسط

وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، الثلاثاء، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.

رئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، الدكتورة سالي فريد، قالت إن القرار يحدد الحدود البحرية الغربية لمصر بحيث تبدأ من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم 1 ولمسافة 12 ميلًا بحريًا، وصولًا إلى النقطة رقم 8.

وأضافت فريد أن هذا يمثل أهمية كبيرة خاصة أن حوض البحر المتوسط ينعم بأكثر من 200 تريليون قدم مكعب من الغاز، وما تم اكتشافه حتى الآن يمثل 1/10 مقارنة بحقل ظهر الذي به احتياطي يقدر بـ 30 تريليون قدم مكعب غاز، ولكن هذا الاكتشاف سوف يسهم في زيادة الإنتاج.

وتابعت أن "مصر كانت تنتج 7.2 مليار قدم مكعب من الغاز، ونتيجة لتقليل الضغط وطبيعة الآبار وصلنا لـ6.5 مليار قدم مكعب، وهذه الاكتشافات تساهم في زيادة الإنتاج والعودة لتصدير الغاز مرة أخرى، خاصة بعد إعلان شركة "شيفرون" مؤخرا عن اكتشاف حقل غاز جديد بالبحر المتوسط أمام العريش، حيث تبلغ احتياطاته 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز.

المصالح الحيوية

واتفق مع سالي فريد، الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، قائلا، إن قرار الرئيس السيسي هام جدا وحيوي في الوقت الراهن.

وأضاف أن القرار يشكل أهمية قصوى لارتباطه بالمصالح الحيوية العليا للدولة من عدة أوجه سواء اقتصاديا أو سياسيا أو الأمنية والعسكرية.

وتابع أن ترسيم الحدود البحرية مع الدول المتقابلة والمتجاورة كما ليبيا، أحد المطالب الحيوية وتغني عن نشوب نزاعات أو صراعات مسلحة بين تلك الدول، مشددا على أن قرار الرئيس المصري خطوة شرعية وقانونية لحين توقيع اتفاقية لتعيين الحدود البحرية مع الدول المتجاورة والمتقابلة.

وأكمل، تلك الخطوة تسبق توقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية مع ليبيا، مبينا أن مصر سوف تخطر الأمم المتحدة، لتخطر بدورها ليبيا والدول المقابلة.

سجلات قديمة 

واتفقت الدكتورة هايدي فاروق عبدالحميد، كبير المستشارين بمركز القانون والعولمة بجامعة رينمين بالصين، وخبيرة ترسيم الحدود، مع سابقيها حول أهمية إعلان الحدود المصرية مع ليبيا.

وكشفت فاروق النقاب عن أن المنطقة المصرية تعد الأغنى من حيث كميات الغاز المتواجدة في البحر المتوسط، مرجعة ذلك إلى الرواسب العضوية لنهر النيل.

وأكدت أن خطوة ترسيم الحدود تبعد عن مصر أي مشاكل في المستقبل، وتسمح لها بالتنقيب عن الغاز مما يعود عليها بمكاسب كبرى، لافتا إلى أن الترسيم جاء حسب اتفاق "ملنر-شالويا" وهو مذكرتان متبادلتان في 10-13 أبريل/نيسان 1920 بين وزير المستعمرات البريطاني الڤايكونت ملنر، ووزير الخارجية الإيطالي ڤيتوريو شالويا.