عودة مصر لمؤشر "جيه بي مورجان".. كيف يستفيد الاقتصاد؟
أعلنت مؤسسة جي. بي. مورجان عن انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، وفق بيان مصري.
يأتي ذلك تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية،اليوم السبت، من المتوقع أن تدخل بلاده بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار، ويكون نسبتها في المؤشر 1.78%، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.
وكانت مصر منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيو/حزيران 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة جي. بي. مورجان.
وقبل عامين ونصف بدأت وزارة المالية السعى لإعادة الانضمام للمؤشر من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve» ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
- مصر تستعد لإطلاق مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي.. وهذه أجندتها
- هل ترتفع أسعار السلع بمصر في يوليو؟.. الحكومة ترد
وأشار وزير المالية المصري إلى أنه مع انتقال مصر من قائمة المراقبة إلى المؤشر الفعلي سيتم ضخ حوالي 4.4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
وفي وقت سابق، قدر بنك "راند ميرشانت" (آر إم بي) أن العودة المرتقبة لمصر إلى مؤشر "جيه بي مورجان" لسندات حكومات الأسواق الناشئة قد تجتذب تدفقات جديدة بقيمة 4.8 مليار دولار، ويرفع الجنيه المصري بما يصل إلى 5 في المائة أمام الدولار.
الاقتصاد المصري
ورغم تداعيات جائحة فيروس كورونا فإنن الاقتصاد المصري ما زال ينمو على عكس دول أخرى كثيرة.
وقال البنك المركزي المصري إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج ارتفعت 13.5% إلى 15.5 مليار دولار، من 13.7 مليار دولا في حين هوت إيرادات السياحة 75.3% إلى 1.8 مليار دولار، من 7.25 مليار دولار في الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2019 .
وقفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر العاشر على التوالي.
وأظهرت البيانات، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.337 مليار دولار في مارس/ آذار من 40.201 مليار في فبراير/ شباط.
وتستعد مصر لإطلاق ما تعتبره "المرحلة الثانية" من برنامج الإصلاح الاقتصادي، للتعامل مع عدة ملفات ذات أولوية.
وكانت مصر قد بدأت المرحلة الأولى من برنامجها الإصلاحي عام 2016، وتضمن البرنامج الذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي عدة قرارات جريئة بينها تقليص دعم الوقود وزيادة بعض الضرائب وتعويم الجنيه.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن البرنامج سيتضمن العمل في الفترة المقبلة من خلال عددٍ من الأولويات، في مقدمتها التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي.
