مصر تستعد لإطلاق مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي.. وهذه أجندتها

تستعد مصر لإطلاق ما تعتبره "المرحلة الثانية" من برنامج الإصلاح الاقتصادي، للتعامل مع عدة ملفات ذات أولوية.

وكانت مصر قد بدأت المرحلة الأولى من برنامجها الإصلاحي عام 2016، وتضمن البرنامج الذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي عدة قرارات جريئة بينها تقليص دعم الوقود وزيادة بعض الضرائب وتعويم الجنيه.

• احتياطي مصر من النقد الأجنبي يقفز للشهر العاشر على التوالي
• تعطل الرخصة الجديدة لتصنيع السجائر في مصر.. هل تتغير الشروط؟
  

ورغم الخطوات الجريئة، نجح البرنامج في تحقيق أهدافه بجدارة ووضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح محققا نموا اقتصاديا معتبرا بشكل سنوي.

واليوم، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ندى مسعود مساعد وزيرة التخطيط، لاستعراض الصورة النهائية من المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح والذي ينطبق تحت مسمى "برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري".

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا البرنامج، مشيرا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن أبرز الإجراءات التي سيتضمنها البرنامج الذي يتم الإعداد لإطلاقه قريبا.

ولفت إلى أن هذا البرنامج يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى بدأته الدولة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ويأتي متسقًا مع رؤية مصر 2030، ويستهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.

تفاصيل البرنامج

من جهتها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد خلال الاجتماع، أن البرنامج سيتضمن العمل في الفترة المقبلة من خلال عددٍ من الأولويات، في مقدمتها التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي.

ولفتت أيضا إلى أن البرنامج سيتضمن التعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تحديات محليًا وعالميًا.

وبالإضافة إلى ذلك، سيركز البرنامج على الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، ومعالجة قضية الزيادة السكانية، والسعي نحو ضبط معدلات النمو السكاني.

كما سيتعامل مع قضية ندرة المياه وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية، وضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه، وخلق مصادر بديلة.

 وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج قريبا، بحضور الوزراء المعنيين، وعدد من الخبراء والمختصين.