مواجهة التطرف والإرهاب بمصر.. البرلمان يبدأ من التعليم

عبر اجتماعات مكثفة بين البرلمان وممثلي الوزارات، تخطو مصر نحو استراتيجية جديدة لمكافحة التطرف بالتوازي مع مواجهة أمنية برز أثرها على عدد العمليات الإرهابية التي شهدت تراجعا كبيرا في البلاد.

ويشهد مجلس النواب المصري يوما بعد الآخر تحركات مكثفة لإرساء "بنية تشريعية" قوية لمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله ومعالجة آثاره.

وتنظم لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اجتماعات كثيفة بمقر المجلس، لمناقشة خطط وزارات الثقافة والأوقاف والتربية والتعليم في مواجهة الإرهاب.

وعقدت اللجنة، الأحد، اجتماعا لمناقشة خطة وزارة التربية والتعليم، بحضور رضا حجازي نائب وزير التعليم، ومن المقرر أن تبحث اللجنة، اليوم الإثنين، خطط وزارة الأوقاف لمواجهة التطرف، وتستمع الثلاثاء لممثلي وزارة الثقافة لنفس الغرض.

خطط الحكومة

عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء يحيى كدواني، استعرض خطة البرلمان لمواجهة التطرف والإرهاب خلال الفترة المقبلة.

وقال كدواني لـ"العين الإخبارية": "بدأت اللجنة من اليوم في بحث سياسة واستراتيجية كل وزارة معنية على حدة لمواجهة التطرف والإرهاب".

وأوضح: "استمعت اللجنة اليوم لممثل وزارة التربية والتعليم، حول خطط الوزارة واستراتيجيتها، وأعقب ذلك، إعلان اللجنة عددا من التوصيات اللازمة لمواجهة التطرف".

مادة لمكارم الأخلاق

ونوه عضو لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن أبرز توصيات اللجنة، تدريس مادة مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية التي تحض عليها جميع الأديان ضمن المقررات الدراسية بجانب مادة الدين، على أن تكون مادة نجاح ورسوب.

وأكد ضرورة تدريس القيم المشتركة بين كل الأديان، ومبادئ التسامح والمواطنة والعيش المشترك في حصص مشتركة.

كما أوصت اللجنة بضرورة الارتقاء بمستوى المعلم من جميع النواحي العلمية والمهنية والفكرية.

أخونة التعليم

من جهته، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، فريدي البياضي، إن جماعة الإخوان الإرهابية كان لديها منهج واضح للسيطرة على التعليم والمعلمين، وهو ما عكسته محاولات أخونة وزارة التعليم وقت حكم الجماعة للبلاد؛ لذا يجب أن نرى الخطة العكسية الاستباقية من الوزارة لمناهضة التطرف.

وأضاف: "طالب رئيس الجمهورية كثيرا وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر بتجديد الخطاب الديني وهذا أمر مطلوب، ولكنني أرى أن التجديد يجب أن يبدأ من مادة الدين في مقررات التعليم".

بنية تشريعية

ومؤخرا، وافق البرلمان على إدخال تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب؛ لتشديد العقوبة بحق كل من يروج للأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة، أو أي وسيلة أخرى.

وأقر مجلس النواب المصري، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قانونا جديدا يقضي بـ"تنقية" الجهاز الإداري في الدولة من العناصر الإرهابية والمتطرفة.

وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون الجديد إن القانون يستهدف "إبعاد الموظفين والعاملين المنتمين فكريا إلى التنظيمات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة".

كما وافق مجلس النواب مارس/آذار الماضي على تعديل كل من قانون مكافحة الإرهاب، بهدف تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2018.

كما أقر المجلس في مارس/آذار 2018، تعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزي ومستوردي ومصنعي المواد المتفجرة، وتكون العقوبة الإعدام، أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.