مصر تدرس إطلاق أول بنك رقمي.. خبراء لن يهدد "التقليدي"
محافظ البنك المركزي المصري يكشف عن دراسات تجرى حالياً لإنشاء أول بنك رقمي في بلده لتواكب التطورات العالمية
قال خبراء مال وتكنولوجيا لـ "بوابة العين " إن البنوك الرقمية التي تزايد عددها حول العالم لن تهدد المصارف التقليدية، مؤكدين أن البنوك الرقمية لن تحظى بنفس الثقة.
وكشف محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، عن دراسات تجرى حاليا لإنشاء أول بنك رقمي في بلده لتواكب التطورات العالمية السريعة في مجال التكنولوجيا المالية.
وقال عامر أمام مؤتمر التكنولوجيا المالية في شمال أفريقيا الثلاثاء إن البنك المركزي يسعى إلى الوصول بالخدمات المالية إلى كل فئات الشعب المصري والشباب والخريجين، حيث إن الأساليب القديمة قد انقرضت وانتهى زمانها.
وأكد الخبراء أهمية البنك الرقمي الذي يسهم بشكل كبير في تسهيل التعاملات المالية بين المؤسسات بعضها بعضاً والأفراد ويختصر الوقت والجهد.
البنوك الرقمية هي مؤسسات بنكية تتيح لعملائها إدارة حساباتهم، وإنجاز أعمالهم المتعلقة بحساباتهم عن طريق الاتصال بشبكة الإنترنت من أي مكان وفي أي وقت.
وقالت النائب في البرلمان سوزي عدلي ناشد، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة، "وفقا للمعلومات المتوفرة حول إنشاء بنك رقمي، سيكون الهدف منه إحلال التكنولوجيا محل التعاملات العادية، والتي قد تتسبب في إهدار المال العام بصورة غير ملموسة على المدى البعيد"
وأضافت "البنوك الرقمية تنتشر في العالم بشكل أوسع وتعتبر رمزاً للتطور التكنولوجي للمصارف، ومواكبة عصر الاقتصاد المرن الذي يعتمد كليا على شبكة الإنترنت"
ولم تتوفر أي معلومات دقيقة عن قيمة الأموال التي قد تهدر يومياً أو شهرياً نتيجة التعاملات البنكية بالطرق القديمة - وفقا للنائبة البرلمانية -.
ورأى أحمد مختار، خبير الاتصالات والتكنولوجيا، أن الروتين في البنوك العادية يعرقل تطورها، كما أن إجراءات التعامل تتعثر بسبب كثرة التوقيعات الورقية، وهي إجراءات لم تعد متبعة في الدول المتطورة تكنولوجيا.
ونبه إلى أن بنية الاتصالات والتكنولوجيا في مصر تحتاج إلى تعديلات وتطورات لتواكب فكرة إنشاء بنك رقمي.
ووفقا للخبير التكنولوجي، تنتشر البنوك الرقمية في جميع أنحاء العالم ويتم التعامل مع العملاء من خلال أكواد وشفرات سرية بدلاً من التوقيعات والأوراق، وتعتبر معلوماتها سرية من الدرجة الأولى.
ويرى الدكتور مصطفى بدرة، خبير الاقتصاد والتمويل، أن نجاح البنك الرقمي يتوقف على عاملين، أحدهما البنية التكنولوجية للمصارف والمؤسسات التي تتعامل معها، والثاني البنية التشريعية من خلال القوانين التي ستحكم التعاملات عن طريق الإنترنت.
وقال إن الزحام في البنوك قد يختفي مع البنك الرقمي، نظراً للتحكم في الحسابات عن بعد، وإجراء عمليات التحويل والدفع وغيرها من خلال الحواسيب الشخصية.
