ماذا سيحدث في الاجتماع المقبل للمركزي المصري؟.. خبراء يجيبون

خبراء ومحللون ماليون يتوقعون تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الخميس المقبل

يرى خبراء ومحللون ماليون، أن البنك المركزي المصري سيثبت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر غدا الخميس.

وخفض المركزي المصري بشكل استثنائي الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس خلال اجتماع طارئ في 16 مارس/آذار خارج أجندة اجتماعات اللجنة.

• "المركزي المصري" يخفض الفائدة 3% لمواجهة كورونا
  

وأكد الخبراء أن مستقبل أسعار الفائدة في مصر سيرتبط الفترة المقبلة بالتطورات العالمية في المقام الأول، ومدى تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على الأداء الاقتصادي العالمي والمحلي.

ويبلغ سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، ويقدر سعر الائتمان والخصم بـ9.75%. 

من جانبها، قالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إنه من المنطقي أن تثبت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، بعد التحفيز الذي منحته للاقتصاد المصري بخفض الفائدة بواقع 300 أساس دفعةً واحدة.

وأوضحت أن اهتمام البنك المركزي المصري في الفترة المقبلة سينصب على متابعة التطورات التي يشهدها العالم وتأثيرها على الاقتصاد المحلي وما يرتبط به من أداء الأعمال ومعدل التضخم والعرض والطلب بالسوق.

وأشارت السويفي إلى أنه بالتوازي مع الخفض الأخير لأسعار الفائدة، تم العمل على إطلاق حزمة تحفيز استثنائية، مثل تأجيل أقساط عملاء البنوك مع تحمل الفائدة فقط من أجل تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال والأفراد.

ويري السويفي أن تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين لا يرتبط بشكل أساسي بخفض أسعار الفائدة، بل يأتي ضمن موجة تخارج بالأسواق الناشئة في ظل المخاوف الدولية من تبعات فيروس كورونا.

وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، هذا الأسبوع، أن المستثمرين الأجانب نفذوا تخارجات بقيمة 500 مليون دولار من البورصة خلال الفترة الماضية.

ويرى خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن الإبقاء على سعر الفائدة هو القرار الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقبل، نظرا لأن الارتفاع المرتقب في معدلات التضخم سيكون في نطاق مستهدف المركزي، فضلاً عن إقرار تخفيض استثنائي للفائدة قبل أسبوعين من الآن.

• المركزي المصري يطلق حزمة حوافز لتنشيط الاقتصاد في مواجهة كورونا
  

وأضاف أن الخفض الأخير في سعر الفائدة إلى جانب إجمالي التخفيض الذي شهده العام الماضي بمقدار 4500 نقطة أساس يحفز الشركات على ضخ استثمارات جديدة بالسوق والتوسع مستقبلاً، بعد أن تزول الصورة الضبابية الناجمة عن فيروس كورونا.

وتتفق هذه الرؤية مع البيان السابق للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، التي أشارت خلاله إلى أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي لدعم النشاط الاقتصادي بكل قطاعاته، آخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (± 3%) خلال الربع الأخير من عام 2020.

وأكدت اللجنة أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد، ولن تحيد عن الدور الأساسي المنوط به البنك المركزي؛ وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتوقع الشافعي أن يكون هناك تخفيض جديد لأسعار الفائدة خلال العام الجاري في إطار خطة التيسير النقدي التي يطبقها البنك المركزي منذ العام الماضي، بعد السيطرة على التضخم وتنفيذ إصلاحات أساسية بالهيكل الاقتصادي.

ورجح ياسر عجيبة، الخبير الاقتصاي، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل بناءً على التطورات التي تحدث على الساحة نتيجة الأزمة الناجمة عن كورونا وتنفيذ حظر تجول جزئي بالبلاد، فضلاً عن الخفض الاستثنائي الأخير بأسعار الفائدة.

ولفت إلى أن تثبيت أسعار الفائدة من شأنه تعزيز صلابة الجهاز المصرفي، لأن أي خفض في فائدة الإقراض سيؤثر سلبا على أرباح البنوك، خصوصا بعد إطلاق بنكي مصر والأهلي المصري شهادات إيداع ذات عائد مرتفع قدره 15%.

ومن جانبها، قالت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك ببنك الاستثمار إتش سي، إن أداء التضخم في مصر يدعم تثبيت سعر الفائدة الخميس المقبل، نظرا لأن معدل التضخم السنوي شهد تباطؤا في فبراير/شباط الماضي، ليسجل 5.3% مقارنة بـ7.2% في الشهر السابق على أساس سنوي.

وتوقعت دوس في مذكرة بحثية أن نشهد عودة الضغوط التضخمية على مدار الأشهر المقبلة نتيجة زيادة معدلات شراء السلع الغذائية والتموينية ليدور معدل التضخم الشهري حول 1% على مدار الأشهر الباقية من 2020، ويحقق معدلا متوقعا بنسبة 6.4% خلال النصف الأول من 2020، وأن يصل إلى حده الأقصى عند 11.45% في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي.

وأضافت أن بنوك القطاع العام المحلية أبقت على عائد شهادات الإيداع ذات أجل الـ3 سنوات عند قيمة مرتفعة 12.0% - 12.25%، فضلاً عن إصدار شهادة إيداع بأجل سنة واحدة بعائد 15%، في حين قام البنك التجاري الدولي برفع العائد على شهادات الإيداع أجل 3سنوات بـ2.0%-2.5% لتصل إلى 12.0%-12.25%.

وفسرت محللة الاقتصاد الكلي رفع عائدات شهادات البنوك إلى الرغبة في الحد من عمليات الدولرة، أي تكثيف مشتريات الدولار الأمريكي وسحب الودائع من البنوك، ولكن في المقابل سيحد رفع عائدات الشهادات من الأثر الإيجابي للتخفيض الأخير للفائدة على نمو القطاع الخاص.