مصر تؤيد إدراج قيادات "الجماعة الإسلامية" على قوائم الإرهاب
أيدت محكمة مصرية، الخميس، إدراج 83 من قيادات الجماعة الإسلامية، في "قائمة الكيانات الإرهابية"، لمدة 5 سنوات.
وقالت وسائل إعلام محلية إن "محكمة النقض (أعلى محكمة طعون)، قضت اليوم، برفض الطعن المقدم من 83 من قيادات الجماعة الإسلامية على القرار الصادر من محكمه جنايات القاهره بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".
وقررت المحكمة تأييد إدراجهم وما يترتب على الحكم من التحفظ على أموالهم ووضعهم على قوائم ترقب السفر والوصول وإسقاط الجنسية.
ومن بين الإرهابيين المدرجين بالقائمة: عاصم عبدالماجد وطارق الزمر ومجدي حسين وصفوت عبدالغني ومحمد الإسلامبولي وإسلام الغمري ومصطفى حمزة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، نشرت جريدة الوقائع المصرية (معنية بنشر القرارات الرسمية) قرار محكمة الجنايات (صادر في 28 أكتوبر 2018) بإدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، طبقًا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.
وقالت المحكمة إنه فى أعقاب 25 يناير 2011 قام العديد من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية بالعدول عن مبادراتهم السابقة بوقف العنف وأعلنوا تمسكهم بأيديولوجية التنظيم التى تبرر أعمال العنف والإرهاب، واستقطاب عناصر جديدة لصالح أيديولوجية التنظيم.
بالإضافة إلى اضطلاعهم بتأسيس ميليشيات عسكرية خلال عام 2012 تحت مسمى "اللجان الشعبية" لتخريب مؤسسات الدولة، فضلاً عن تسليح عدد من أعضاء الجماعة وإعداد عروض عسكرية لهم بالوجه القبلى، وخاصة بمحافظة أسيوط جنوب مصر، فضلاً عن ارتباط العديد من قيادات وأعضاء الجماعة بالتنظيمات الإرهابية بمختلف دول العالم ومنها تنظيم القاعدة الإرهابى.
