عاصم عبد الماجد.. سفاح سابقا.. إرهابي حاليا.. العنوان قطر
هو اليوم ضيف على قطر كسياسي مصري، بعد أن غسل يده من دماء 118 شخصا.
يصعب أن تغسل يدك من دماء 118 شخصاً حتى لو حاولت ذلك بلافتة ضخمة لحزب سياسي، لكن عاصم عبد الماجد المتهم التاسع في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات جربها ونجت في دوحة تميم، وهو اليوم ضيف على قطر كسياسي مصري.
عبد الماجد هو أحد الآباء المؤسسين للإرهاب العالمي في أحدث تجلياته، حيث كان أحد القيادات التي أقامت الجماعة الإسلامية في صيغتها الأولى كتيار داخل الجامعات المصرية في سبعينيات القرن الماضي.
شارك مع مجموعة منها عمر عبد الرحمن، عبود الزمر، طارق الزمر، خالد الإسلامبولي وغيرهم في تأسيس الجماعة الإسلامية التي انتشرت بشكل خاص في محافظات الصعيد وبالتحديد أسيوط وسوهاج والمنيا، حيث مسقط رأسه الذي ولد فيه عام 1958.
وشارك عاصم مجلس شورى الجماعة في كل قراراته، ومنها أعمال العنف من قبل عام 1981 حتى نهاية العنف والصراع بمبادرة وقف العنف الصادرة في عام 1997.
تخرج عبد الماجد في كلية الهندسة، كما حصل على درجة البكالوريوس في التجارة داخل السجن.
كان المتهم رقم 9 في قضية اغتيال الرئيس السادات عام 1981، وصدر ضده في مارس/آذار 1982 حكماً بالسجن 15 عاماً أشغال شاقة، واتهم في قضية تنظيم الجهاد وبمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة وتغيير الدستور ومهاجمة قوات الأمن في أسيوط في 1981 حيث كان على رأس القوة المقتحمة لمديرية الأمن التي احتلت المديرية لأربع ساعات، وأسفرت المواجهات في هذه الحادثة الشهيرة عن مصرع 118 شخصاً.
أصيب عبد الماجد أثناء عملية الاقتحام بـ3 أعيرة نارية في ركبته اليسرى والساق اليمنى، فعجز عن الحركة، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى، حيث تم القبض عليه ونقله إلى القاهرة، وصدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة عام 1984.
وصدر ضده حكم بالإعدام في قضية أحداث الشغب بمسجد الاستقامة بالجيزة في أعقاب فض اعتصامين لأنصار جماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو/حزيران.
كماشارك فيما عرف بالمراجعات الفكرية التي قادت إلى إطلاق سراح قيادات الجماعات الإرهابية، وتأسيس كيانات شبه شرعية لتنظيماتهم على غرار الجماعة الإسلامية انتهاء بتأسيس حزب البناء والتنمية.
فر عبد الماجد بعد 30 يونيو إلى قطر، وهو اليوم ضمن قائمة تضم 59 إرهابياً أصدرتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، في بيان مشترك، الجمعة.