عملات جديدة في مصر بحلول 2021
بنك المركزي المصري يعتزم البدء في طباعة نقود بلاستيك من مادة "البوليمر" العام المقبل في مطبعته الجديدة.
يعتزم البنك المركزي المصري، البدء في طباعة نقود بلاستيك من مادة "البوليمر" العام المقبل في مطبعته الجديدة العام المقبل.
وقالت مصادر مصرفية، إن مصر ستقوم بطباعة فئات النقد المصرية فئة 10 جنيهات و20 جنيها من مادة البوليمر المعروفة إعلاميا بـ"النقود البلاستيكية" خلال العام المقبل 2021 مع بدء عمل المطبعة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، أكدت المصادر، أن إنتاج فئات النقد الجديدة سيتم بأحدث خطوط إنتاج العملات.
وأوضحت، أن الفئات الجديدة 10جنيهات و20 جنيها سيتم تداولها جنبا إلى جنب مع فئات النقد السارية.
أسباب الطباعة
وتتم طباعة أوراق النقد "البنكنوت" وفقًا لعملية حسابية اقتصادية تراعي معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة "نسبة التضخم"، ومعدل النمو الاقتصادي المتحقق.
كما يتم طباعة "البنكنوت" على أساس حساب حجم "الكاش" المتداول داخل الاقتصاد المصري.
ارتفاع الاحتياطي
وأعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 38.425 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بنحو 38.366 مليار دولار في نهاية أغسطس/ آب.
وتواصل الاحتياطيات الأجنبية في مصر صعودها المتتالي منذ يونيو/حزيران، في اتجاه يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على استعادة الزخم الذي حققه قبيل جائحة كورونا، فضلا عن قدرة الجنيه المصري على مواصلة الانخفاض مقابل الدولار.
وفقد احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال 3 أشهر مارس/ آذار، أبريل/ نيسان، ومايو/ أيار الماضيين نحو 9.4 مليار دولار.
وكانت الاحتياطيات الأجنبية لمصر قد انخفضت منذ مارس/ آذار الماضي من مستوى مرتفع بلغ أكثر من 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
ويأتي ارتفاع الاحتياطي في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بعد حصول مصر على قرض سريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار وطرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو/ أيار الماضي.
ويهدف تمويل الصندوق الطاريء لمساعدة مصر على سد الفجوة في ميزان المدفوعات بينما يهدف اتفاق الاستعداد الائتماني لدعم استقرار الاقتصاد الكلي ودفع إصلاحات هيكلية.
السوق الأنشط
وبالرغم من تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، لا تزال مصر أكثر الأسواق نشاطا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020.
إذ استحوذت على أكبر عدد من الصفقات في المنطقة بنسبة 25% من إجمالي الصفقات، وفقا للتقرير الصادر عن منصة الشركات الناشئة "ماجنيت" والخاص بالاستثمار المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019.
ولم تتغير حصة مصر من إجمالي الصفقات خلال العام الماضي بأكمله، لكنها ارتفعت 2% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
