ترقب في مصر لأسعار الوقود الجديدة
ترقب شديد في مصر لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الخاص بأسعار البنزين والسولار والمازوت لثلاثة أشهر مقبلة
حالة من الترقب الشديد تنتاب ملايين المصريين انتظارا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي ستعلن أسعار البنزين والسولار والمازوت لثلاثة أشهر قادمة.
ولجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هي المسؤولة عن تحديد الأسعار وتجتمع كل ثلاثة أشهر لإعلان الأسعار الجديدة.
وفي 30 سبتمبر المنقضي، انتهت مدة الثلاثة أشهر التي بدأت في يوليو الماضي، ومن المفترض أن يتم العمل بالأسعار الجديدة بداية من أكتوبر الجاري حتى يناير 2021.
وقالت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" إن اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية من المقرر عقده خلال الأسبوع الجاري، رافضا الحديث عن الموعد المحدد.
وأضاف " تهدف اللجنة إلى تحقيق البيع لتلك المنتجات بشكل عادل"
وتوقعت مصادر أخرى، أن تثبت لجنة تسعير الوقود أسعار البنزين والسولار مجددا للأشهر المقبلة في ظل استقرار سعر الدولار .
- صور.. مشروع بترولي مصري يغير خريطة الطاقة في البلاد
- لماذا ثبتت مصر أسعار الوقود رغم تراجع النفط؟.. كورونا مفتاح الإجابة
وفي اجتماعها السابق أوائل يوليو، أبقت اللجنة على أسعار المواد البترولية بأنواعها الثلاثة البنزين والسولار والمازوت دون تغير حتى نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.
والإبقاء على الأسعار جاء بعد تخفيض مرتين منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي في منتصف العام الماضي 2019 بإجمالي 0.50 جنيه للتر البنزين بأنواعه و600 جنيه لطن المازوت.
وتأتي خطوة التسعير التلقائي ضمن مساعي الدولة لتحرير أسعار المحروقات وتقليل فاتورة الدعم التي أثقلت كاهل الموازنة العامة على مدار عدة عقود.
وبحسب قرار وزارة البترول الصادر وقتها، فإن الأسعار تم تحديدها عند 8.5 جنيه مصري (0.53 دولار أمريكي) للتر بنزين 95، و7.5 جنيه مصري (0.47 دولار أمريكي) للتر بنزين 92، و6.25 جنيه مصري (0.39 دولار أمريكي) للتر بنزين 80، و6.75 جنيه مصري (0.42 دولار أمريكي) للتر السولار، و3900 جنيه مصري (243.3 دولار أمريكي) لطن المازوت.
وترتكز فكرة التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية لمعرفة سعر البنزين في مصر اليوم، خاصة والمنتجات البترولية عامة، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وإضافة أعباء التشغيل داخل مصر بحيث تسمح ارتفاع وانخفاض سعر المنتج بحسب التغيير في عناصر التكلفة.
وتواصل مصر زيادة استثماراتها في قطاع البترول حتى تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، وكان آخر هذه المشروعات مصفاة المصرية للتكرير.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 70 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، وينتج حوالي 4.7 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية تتنوع ما بين السولار والبنزين ووقود الطائرات وبعض المنتجات الأخرى.
aXA6IDMuMTIuMTIzLjQxIA==
جزيرة ام اند امز
