لماذا ثبتت مصر أسعار الوقود رغم تراجع النفط؟.. كورونا مفتاح الإجابة

خبراء أكدوا أن التحوط ضد التداعيات الناجمة عن الجائحة كان العامل الفاصل في الإبقاء على الأسعار دون تغيير

السوق المصري لم يتفاجأ بقرار وزارة البترول، مساء أمس الأربعاء، بتثبيت أسعار المواد البترولية بأنواعها الثلاثة البنزين والسولار والمازوت لمدة ثلاثة أشهر، من يوليو/تموز الحالي حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

الإبقاء على الأسعار جاء بعد تخفيض مرتين منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي في منتصف العام الماضي 2019 بإجمالي 0.50 جنيه للتر البنزين بأنواعه و600 جنيه لطن المازوت، وتأتي خطوة التسعير التلقائي ضمن مساعي الدولة لتحرير أسعار المحروقات وتقليل فاتورة الدعم التي أثقلت كاهل الموازنة العامة على مدار عدة عقود.

وبحسب قرار وزارة البترول الصادر، فإن الأسعار تم تحديدها عند 8.5 جنيه مصري (0.53 دولار أمريكي) للتر بنزين 95، و7.5 جنيه مصري (0.47 دولار أمريكي) للتر بنزين 92، و6.25 جنيه مصري (0.39 دولار أمريكي) للتر بنزين 80، و6.75 جنيه مصري (0.42 دولار أمريكي) للتر السولار، و3900 جنيه مصري (243.3 دولار أمريكي) لطن المازوت.

• مصر تعلن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار
• مصر توضح حقيقة ارتفاع أسعار البنزين والسولار
  
  

ووفق الخبراء، فإن قرار تثبيت الأسعار استهدف احتواء التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا، وما يمكن أن تسفر عنه خلال الربع الثالث من 2020، وذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط عالميا في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وعلق بنك الاستثمار بلتون في مذكرة بحثية على تثبيت الأسعار قائلا "جاء القرار على الرغم تراجع الأسعار العالمية للبترول إلى متوسط 33 دولارا للبرميل في الربع الثاني من 2020 مقابل 51 دولارا للبرميل في الربع الأول من 2020، تأثرا بتداعيات كورونا". 

كما أشار إلى أن الدولار ارتفع بمعدل محدود مقابل الجنيه، بتسجيله 15.88 جنيه بالربع الثاني مقابل 15.77 جنيه في الربع الأول. 

وأضاف "بلتون" أن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يعتمد في تطبيقها بشكل فصلي على أساس ثلاث عوامل رئيسية هي الأسعار العالمية لخام برنت، وتغيرات سعر الجنيه وتكاليف النقل والتداول والتوزيع للمنتجات، مع عدم تجاوز معدل التغير عن 10% صعودا أو هبوطا.

فيما، يرى أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، أن التعامل مع التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا هي المعيار الأول الذي اعتمدت عليه وزارة البترول في قرار تثبيت أسعار المحروقات.

وأوضح أن القرار يمر بمرحلتين، الأولى هي دراسة عوامل أسعار النفط العالمية وسعر الصرف لرصد تأثير حصة الخام والمواد النهائية المستوردة من الخارج، وتكلفة الشحن والتوزيع، بواسطة لجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية.

وتابع: المرحلة الثانية تعتمد على حساب الدولة السعر الناتج عن هذه المعادلة وتقييم مدى ملائمته للموقف المالي والاقتصادي الكلي.

وأكد كمال أنه في ضوء تخصيص الدولة 100 مليار جنيه (6.25 مليار دولار أمريكي) لمكافحة تداعيات كورونا وتراجع مصادر الدخل الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية، اقتضت الحاجة الاستفادة من الوفورات الناتجة عن انخفاض متوسط أسعار النفط عالميا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن وزارة البترول المصرية تحوطت في قرارها بتثبيت أسعار المواد البترولية، ضد الارتفاع المتوقع في أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2020، مع تقلص آثار جائحة كورونا.

وشدد على أن المشهد الاقتصاد العالمي ما زال مبهما حتى الآن، ما يلقي بظلاله على الاقتصاد المصري، لاسيما فيما يتعلق بمصادر تدفق النقد الأجنبي، لذلك كان من الصعب استجابة وزارة البترول في قرارها الأخير لانخفاض الأسعار العالمية للنفط.