رغم آلام كورونا.. مصر تدشن رسميا أكبر موازنة في تاريخها

موازنة العام المالي الجديد تبلغ 2.2 تريليون جنيه مصري، منها 1.7 تريليون جنيه للمصروفات، بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة 2019 - 2020.

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الأربعاء، نص قانون ربط الموازنة العامة الجديدة للدولة، للسنة المالية 2020 / 2021.

ووفقا لتقرير جريدة اليوم السابع، فإن موازنة العام المالي الجديد تبلغ 2.2 تريليون جنيه مصري، منها 1.7 تريليون جنيه للمصروفات، بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة 2019 - 2020. 

• أضخم موازنة في تاريخ مصر.. إليك التفاصيل
• احتياطي النقد الأجنبي في مصر يحطم "ثلاثية الهبوط" ويصعد

وتعليقا على الموازنة الجديدة، أشار وزير المالية المصري محمد معيط، إلى استيفاء الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والـبحث العلمي، حيث بلغ إجمالي الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات الاقـتصادية وبعض شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام 682.5 مليار جنيه مقارنة بـ545 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2019/2020. 

وتم إعداد مشروع موازنة العام المالي 2020 /2021 خلال الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني  2019 إلى يناير/ كانون الثاني 2020، بمراعاة الالتزام الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، على ضوء تقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد العالمي في يناير/ كانون الثاني 2020.

ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو/تموز من كل عام وينتهي في نهاية يونيو/حزيران من كل عام.

وبلغت ميزانية مصر للعام المالي الماضي 2019 - 2020 نحو تريليون و575 مليار جنيه.

وتأثرت موارد مصر من النقد الأجنبي نتيجة إجراءات الإغلاق العالمية المصاحبة للوقاية من كورونا، ما منع حركة الطيران وضرب إيرادات السياحة.

وأمس الثلاثاء، قال البنك المركزي المصري إن صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 38.202 مليار دولار في يونيو/ حزيران الماضي من 36.004 مليار في مايو/ أيار السابق له.

وفقد احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال 3 أشهر "مارس/ آذار، أبريل/ نيسان، ومايو/ أيار" نحو 9.4 مليار دولار.

ورغم الضرر الشديد الذي ألحقته الأزمة بقطاعات السياحة، والصناعة، والتجزئة، لا تزال الحكومة المصرية تتوقع نموا قدره 4% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ 5.9% كانت مستهدفة قبل الأزمة الحالية 

وتوقع صندوق النقد الدولي في أبريل/ نيسان الماضي أن تكون مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لا تشهد انكماشا اقتصاديا خلال عام 2020. 

وأعلن صندوق النقد الدولي، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، عن توصله إلى اتفاق مبدئي لإقراض مصر 5.2 مليار دولار، من أجل مساعدتها على تخطي الأثر السلبي لكورونا، ما يعني أن الصندوق أنعش الخزينة المصرية بنحو 20 مليار دولار في أقل من 3 سنوات.