أسعار جديدة للبنزين والسولار في مصر خلال أيام
بدأت اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، اجتماعات تحديد الأسعار لمدة 3 أشهر قادمة
أخيرا سيتم حسم التكهنات المثارة منذ أيام بشأن أسعار الوقود في مصر، حيث من المقرر الإعلان خلال أيام عن الأسعار الجديدة التى يتم تطبيقها خلال الثلاثة أشهر القادمة (يوليو/ تموز –أغسطس/ آب –سبتمبر/ أيلول).
وبحسب ما كشفه مصدر بقطاع البترول في مصر، فإن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، بدأت اجتماعات تحديد أسعار (البنزين- السولار- المازوت) مطلع الأسبوع الجارى، على أن تعرض على وزيري البترول والمالية، التقرير الخاص بتسعير المواد البترولية الثلاثة أشهر القادمة.
ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزارء المصري، فإن اللجنة تجتمع خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهور الثلاثة المنتهية لتحديد أسعار المواد البترولية.
وبحسب المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن التقرير سيتضمن التغيير الذي لحق بأسعار البترول العالمية، إضافة إلى التغيير بأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، ومدى تأثيره على الأسعار الجديدة التى ستعلن.. مشيرًا إلى أن قرار اللجنة سيتضمن نسبة التغير في سعر البيع للمستهلك لا تتجاوز 10% ارتفاعًا وانخفاضًا عن سعر البيع الساري.
وتوقع خبراء بقطاع النفط أن يتحرك القرار المرتقب للجنة تحديد أسعار المواد البترولية ما بين التثبيت والتخفيض في نطاق محدود للغاية.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، أعلنت مطلع شهر أبريل/نيسان الماضي، خفض أسعار البنزين بنحو 0.25 جنيه مصري (1.5 سنت أمريكي)، لتصل إلى 8.5 جنيه مصري (0.53 دولار أمريكي) للتر بنزين 95، و7.5 جنيه مصري (0.47 دولار أمريكي) للتر بنزين 92، و6.25 جنيه مصري (0.39 دولار أمريكي للتر بنزين 80.
مع تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه مصري (243.3 دولار أمريكي ) للطن، بدلا من 4500 جنيه مصري(280.7 دولار أمريكي).
وجاء قرار خفض أسعار البنزين بنحو 0.25 جنيه مصري (1.5 سنت أمريكي) والإبقاء على أسعار السولار والبوتاجاز دون تغيير، رغم انخفاض أسعار البترول العالمية بشدة منذ بداية العام، وأرجعت الحكومة وقتها القرار إلى ضرورة تجنيب بعض الموارد لمواجهة تحديات فيروس كورونا، وتحسبا لتذبذب أسعار البترول.
وقال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، إن التوقعات تشير أن إلى أسعار الوقود خلال الربع الحالي سيكون مصيرها التثبيت أو التخفيض المحدود للغاية.
وأوضح أن المعادلة التسعيرية التي تعتمد عليها اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية ترتكز على متوسط سعر النفط خلال أخر 3 أشهر، وهي فترة إن شهدت بعض الانخفاض في متوسط السعر، إلا النفط مرشحا للارتفاع مجددا.
وسجل أعلى سعر لخام برنت 43.08 دولار للبرميل في الربع الثاني من 2020، مقابل 68.91 دولار للبرميل في الربع الأول من نفس العام، علما بأن النفط شهد انخفاضا كبيرا خلال فبراير/شباط ومارس/ آذار الماضيين.
وأضاف سعد الدين أن الشق الآخر في المعادلة يرتكز على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو أيضا يتحرك في نطاق ضيق للغاية، ما لا يسمح بحدوث خفض كبير في أسعار الوقود، فضلاً عن عدم تغير تكلفة شحن وتداول المواد البترولية.
وانخفض سعر صرف الجنيه بشكل طفيف بمعدل 0.6% خلال الربع الثاني الماضي.
واستبعد أيضا حدوث خفض ملحوظ في أسعار المازت الموجه إلى المصانع، على الرغم من مطالبة الأخيرة بتخفيض سعر توريد احتياجاتها من الطاقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعي جيدا ضبابية المشهد خلال الأشهر القادمة فيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا على أسعار النفط عالميا، لذلك ستكون أكثر تحوطا في تحديد أسعار المواد البترولية.
واتفق مع هذا الرأي أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، إذ أوضح أن تثبيت أسعار الوقود هو القرار الأكثر ترجيحا.
وأضاف أن هناك انخفاض في متوسط سعر النفط عالميا خلال الربع الثاني المنصرم، مع تحرك محدود للغاية لسعر صرف الدولار، ولكن في المقابل هناك تداعيات لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري.
وتابع: الدولة ما زالت تدعم المواد البترولية بمقدار 28 مليار جنيه مصري (1.75 مليار دولار أمريكي) خلال العام المالي الحالي 2020/2021، على الرغم من انخفاض أسعار النفط عالميا.
وأشار كمال إلى أن اللجنة المختصة بتسعير المواد البترولية تأخذ في اعتبارها تداعيات جائحة كورونا التي خصصت لها مصر 100 مليار جنيه (6.25 مليار دولار) لمواجهتها، فضلا عن انخفاض عائدات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
