3 أسباب وراء تراجع الدين الخارجي لمصر.. تحدث لأول مرة
منحنى الدين الخارجي يسجل أول تراجع منذ 4 سنوات، بالتوازي مع انخفاض معدلات الديون قصيرة الأجل
أعلن مجلس الوزراء المصري أن الدين الخارجي للبلاد مطمئن وفي الحدود الآمنة دوليا، خاصة بعد حصد الاقتصاد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عزز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وبحسب البيانات الرسمية، نجحت مصر في الوصول بمعدلات الدين الخارجي إلى أفضل مستوى له منذ سنوات، حيث شهد المنحنى الخاص به أول انخفاض منذ 4 سنوات بنسبة تبلغ 1.2% في الربع الأول من 2020، مقارنة بالربع السابق عليه.
ولم يقتصر التحسن فقط على معدل التراجع، بل شمل هيكل الدين الخارجي نفسه، من خلال انخفاض نسبة الدين قصير الأجل إلى إجمالي الدين الخارجي 9.3% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بـ11.77% و13% و17.1% خلال نفس الفترة من أعوام 2019 و2018 و2017 على الترتيب.
كما شهدت نفس فترة المقارنة تراجع نسبة الدين قصير الأجل إلى صافي الاحتياطيات الدولية إلى 25.7% في أول 3 أشهر من 2020، مقابل 28.1% و27% و44.2% خلال الأعوام الثلاثة الماضية على التوالي.
وتسهم المستويات المنخفضة للدين الخارجي قصير الأجل في تقليل الضغط على الاحتياطيات النقدية من الأصول الأجنبية، وتعزيز استقرار الأوضاع المالية للاقتصاد ولا تجعله عرضة للتدهور.
وساهمت 3 عوامل في هذا النجاح "خفض الدين"، ومن أبرزها، ارتفاع عائدات مصادر الدخل الأجنبي ومنها السياحة والصادرات، مما انعكس في تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 10.7% ليصل إلى 15.8 جنيه في نهاية سبتمبر/ أيلول 2020، مقارنة بـ 17.7 جنيه في نهاية سبتمبر 2017.
وارتفع رصيد البلاد من الاحتياطي النقدي الأجنبي ب إلى 38.4 مليار دولار في أغسطس/ آب، مقارنة بـ 36.1 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2017، علما بأن الاحتياطي كان قد وصل إلى 45.5 مليار دولار في فبراير/ شباط 2020 قبل أزمة كورونا.
ونال الاقتصاد المصري إشادة العديد من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الذي تواقع الانخفاض التدريجي لمستوى الدين الخارجي حتى يصل إلى 25.3% عام 2024/2025.
كما رشحت مجلة الإيكونومست أداء الدين الخارجي لمصر لأن ضمن أفضل المعدلات مقارنة بالأسواق الناشئة خلال 2020.
واتفقت كل من وكالة فيتش ومؤسسة موديز للتصنيف الائتماني على أن لتراكم المستمر لاحتياطيات النقد الأجنبي بمصر يعكس قدرتها على تغطية مدفوعاتها قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية، ويتجاوز المدفوعات الخارجية المستحقة على مدار العام المقبل، ومن ثم تجاوز فترات التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال نتيجة لأزمة كورونا.
وكذلك أكد تقرير صادر عن بنك بي إن بي باريبا أن سيولة العملات الأجنبية داخل النظام المصرفي المصري تحسنت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، ما عزز من قوة الجنيه ورفع قدرة البلاد على سداد الديون الخارجية على الأجل القصير.
