الاقتصاد المصري يقهر كورونا.. نمو يفوق التوقعات
الحكومة المصرية تقول إن الاقتصاد نما نسبة 3.5% في السنة المالية 2019-2020
رغم تأثر الاقتصاد المصري بتداعيات فيروس كورونا إلا أن الحكومة نجحت في الحفاظ على نمو اقتصاد البلاد خلال العام المالي الماضي.
ومن خلال التدخل بعدة إجراءات لتقليل تداعيات جائحة كورونا، نجح الاقتصاد المصري في تحقيق نمو بنسبة 3.5% خلال العام المالي 2019- 2020 بدلا من نمو نسبته 1.9% بدون هذه الإجراءات.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، الخميس، إن اقتصاد البلاد نما 3.5% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي، وذلك في تعديل بالخفض عن قراءة أولية عند 3.8% أُعلنت الشهر الماضي.
وقبل أزمة فيروس كورونا، كانت مصر تستهدف نموا عند 5.8% في السنة المالية 2019-2020.
تداعيات كورونا
وتدعّم الاقتصاد في السنوات الأخيرة بصعود في نشاط السياحة وتحويلات قوية من المصريين العاملين بالخارج وبدء عمل حقول غاز اكتُشفت حديثا.
لكن منذ تفشي فيروس كورونا انهارت السياحة وهوى سعر الغاز، وصارت تحويلات العاملين في الخارج، مهددة بالتناقص بفعل نزول إيرادات النفط بدول الخليج العربية، حيث يعمل الكثير من المصريين.
ونقل بيان لمجلس الوزراء عن السعيد قولها خلال اجتماع وزاري أسبوعي "بدون التدخل الحكومي، كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لعام 2019-2020 نحو 1.9%".
كانت بيانات أولية أظهرت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هبط إلى 3.8% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي، على الرغم من أنه كان قد نما 5.6% في الفترة من يوليو/تموز 2019 إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقا لما قالته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الشهر الماضي.
وفي مايو/أيار الماضي، قالت السعيد إن مصر تتوقع نمو الاقتصاد 3.5% في السنة المالية 2020-2021 التي بدأت في يوليو/تموز الماضي، لكن ذلك قد يتباطأ إلى 2% إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى نهاية العام.
قوة الوضع الائتماني
وأشادت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بقوة الاقتصاد المصري، مؤكدة أن القاهرة قادرة على مواجهة صدمات التمويل بدعم من "مصدات سيولة" محلية وخارجية، ولفتت إلى أن انخفاض ديون البلاد عزز من وضعها الائتماني.
وأوضحت الوكالة خلال تقرير، الأربعاء، أن وضع مصر الائتماني يعكس متانة في مواجهة صدمات التمويل وتدعمه مصدات سيولة محلية وخارجية.
وأضافت موديز أنه رغم صدمة تفشي فيروس كورونا إلا أن التحسينات التي أجرتها الحكومة المصرية في الحوكمة وفعالية السياسة خلال السنوات الأخيرة عززت مرونة ملف الائتمان السيادي تجاه صدمة فيروس كورونا الحالية.
وتابعت موديز: "الانتشار السريع والواسع النطاق لتفشي الفيروس، وتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية، وانخفاض أسعار النفط، وانخفاض أسعار الأصول، يخلق صدمة ائتمانية شديدة وواسعة النطاق في العديد من القطاعات والمناطق والأسواق".
ولفتت الوكالة إلى أن الآثار الائتمانية لتلك التطورات مجتمعة جاءت بشكل غير مسبوق، وفي مصر ضغطت الصدمة على متطلبات التمويل الخارجي، وانخفاض عائدات السياحة والتحويلات، وتباطؤ النمو الاقتصادي.
تسديد ديون قيمتها 6.8 مليار دولار
والثلاثاء، أعلن البنك المركزي المصري سداد مصر ديونا وفوائد ديون لجهات خارجية بقيمة 6.8 مليار دولار، موزعة على 5.66 مليار دولار أقساط ديون و1.14 مليار دولار فوائد.
وذكر البنك المركزي في تقرير أن إجمالي ما سددته مصر من ديون وفوائد ديون خلال الأشهر الـ6 من أكتوبر 2019 وحتى نهاية مارس 2020 بلغت نحو 10.8 مليار دولار.
وكان البنك المركزي أ0علن الإثنين عن تراجع ديون مصر الخارجية بنهاية مارس الماضي إلى 111,29 مليار دولار، مقابل 112.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019.
