111.3 مليار دولار ديون مصر الخارجية.. تراجع هو الأول منذ سنوات
المركزي المصري يقول إن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت خلال تلك الفترة إلى 31.7%.
لأول مرة منذ سنوات، تراجع الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.2% مسجلا 111.3 مليار دولار نهاية مارس/ آذار الماضي مقابل 112.7 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2019، بتراجع قدره 1.4 مليار دولار.
وكشف البنك المركزي المصري في بيان أصدره أمس الإثنين، أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت خلال تلك الفترة إلى 31.7%.
- مصر توقع تسهيلا تمويليا بقيمة ملياري دولار.. ترتيب بنوك إماراتية
- مصر تجتاز اختبار الإجهاد المالي لفيروس كورونا بنجاح
وقال البنك المركزي في النشرة الإحصائية لشهر يوليو/تموز الماضي إن الدين الخارجي "في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية".
وكان آخر بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، أوضح أن ديون مصر الخارجية بلغت 112.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، منها 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الأجل.
ويوم السبت، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن ديون بلاده الخارجية "تحت السيطرة"، مشيرا إلى أن "القاهرة" تقترض بشروط ميسرة للحفاظ على مسيرة النمو التي تحققها خلال السنوات الأخيرة.
وجاءت تصريحات السيسي، بعد شهر من إعلان مصر سداد 20 مليار دولار من ديونها الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري، كما أوضحت القاهرة عبر وكالتها الرسمية "الشرق الأوسط" أنها تعتزم سداد 5 ملياارت دولار أخرى من الديون قبل نهاية نفس العام.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية"أ.ش.أ" في وقت سابق عن مصادر مصرفية، بأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي قاما بسداد أكثر من 17 مليار دولار التزامات لصالح صناديق ومؤسسات أجنبية خلال شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان الماضيين، وذلك على خلفية تداعيات تفشي جائحة كورونا في العالم والتي دفعت بعض من تلك الصناديق للتخارج من الأسواق الناشئة.
وفي سياق متصل، قالت وزارة المالية في بيان لها أمس الإثنين، إنها وقعت أول تسهيل تمويلي تقليدي وإسلامي مشترك بقيمة ملياري دولار، لتمويل جانب من الفجوة المالية الناتجة عن تداعيات جائحة "كوفيد-19" في موازنة العام المالي الحالي 2021/2020.
وسيكون هذا هو ثالث قرض كبير تحصل عليه مصر لمواجهة تداعيات "كوفيد-19"، بعد حصولها على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع في مايو/ أيار الماضي، وتلقيها في يوليو/تموز الماضي الشريحة الأولى بقيمة ملياري دولار من قرض الاستعداد الائتماني من الصندوق والبالغة قيمته الإجمالية 5.2 مليار دولار.
ونجحت مصر في الحصول على نحو 9.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والأسواق الدولية خلال الفترة من مايو/ أيار وحتى يونيو/حزيران الماضيين.