بدء التحقيق مع قاض بفضيحة "الرشوة الكبرى" بمصر

تبدأ النيابة العامة المصرية تحقيقها، مع الأمين العام لمجلس الدولة، الذي تم توقيفه بعد ساعات من تقديم استقالته.

تبدأ النيابة العامة المصرية تحقيقها، اليوم الأحد، مع الأمين العام لمجلس الدولة، الذي تم توقيفه بعد ساعات من تقديم استقالته في اتهامات تتعلق بالتورط في قضية فساد كبرى، بحسب ما أفادت مصادر قضائية.

وأوقفت الرقابة الإدارية، في الساعات الأولى من صباح الأحد، المستشار وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس بعد أيام من قرار النيابة حبس مدير المشتريات بالمجلس جمال اللبان 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية.

ولم تكشف المصادر القضائية مدى تورط شلبي الذي تولى الأمانة العامة للمجلس في يوليو/تموز 2015.

والأسبوع الماضي، ضبطت الرقابة الإدارية اللبان ووجدت في منزله مبالغ ضخمة هي 24 مليون جنيه مصري و4 ملايين دولار أمريكي و2 مليون يورو، ما يتجاوز 100 مليون جنيه مصري، بحسب ما نشرت الصحف المصرية.

والسبت، أعلن مجلس الدولة، في بيان، قبول استقالة وائل شلبي إثر اجتماع عاجل للمجلس الخاص للشؤون الإدارية دون الإشارة لدوره في القضية.

لكن المجلس أكد، في بيانه، أنه "لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون أيا كان من ارتكبه".

وأوضح مسؤول في النيابة، رفض ذكر اسمه، أن شلبي قد يكون متورطا في قضية الفساد؛ إذ إنه "لا يمكن إبرام أية تعاقدات أو مشتريات في المجلس إلا بموافقة وائل شلبي الأمين العام للمجلس".

وأضاف أن "تفريغ المكالمات الهاتفية لجمال اللبان أظهر تورط شلبي في كثير من المسائل والمشاريع التي يتناولها التحقيق في قضية الفساد".

وأشار مجلس الدولة، في بيانه السبت، إلى تشكيل لجنة "لفحص كل المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الـ5 سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون".

وإثر ضبط المبالغ في منزله، شدد المجلس، في بيان الأسبوع الفائت، على أن اللبان "يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة وليس من أعضاء الهيئة القضائية بالمجلس".

والأربعاء، شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أن لا أحد في مصر فوق المحاسبة.

وقال السيسي في خطاب أثناء افتتاحه مشاريع في مدينة بورسعيد الساحلية: "لا أحد أبدا خارج المساءلة، من يغلط سنحاسبه بالقانون، لا أحد كبيرا على المحاسبة".

وليس شائعا فتح تحقيقات في قضايا فساد داخل الهيئات القضائية في مصر.