إرجاء محاكمة حبيب العادلي في قضية الاستيلاء على المال العام

قاضي التحقيقات بوزارة العدل المصرية قام بإحالة حبيب العادلي والمتهم الثاني إلى محكمة الجنايات، في وقت سابق.

أجّلت محكمة مصرية إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و11 آخرين، في قضية الاستيلاء على المال العام بالوزارة إلى 5 مارس/آذار المقبل.

• حبيب العادلي في قبضة الشرطة المصرية بعد اختفاء 6 أشهر
• مصر.. حبيب العادلي يحضر أولى جلسات إعادة محاكمته بالفساد

وأعلنت محكمة الجنايات، جنوب القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة حبيب العادلي و11 آخرين بالوزارة، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.

وأحال قاضي التحقيقات بوزارة العدل المصرية، في وقت سابق، حبيب العادلي المتهم الثاني إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال الوزارة بمبلغ قدره 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا، كما وجهت المحكمة تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام إلى 11 موظفا آخرين.

وفي يونيو/حزيران 2018، بدأت إعادة محاكمة حبيب العادلي و11 آخرين، بعد سماع مرافعة النيابة العام المصرية، والتي أكدت فيها اتهام العادلي بتهمة الاستيلاء على المال العام بالوزارة أثناء شغله منصب وزير الداخلية خلال حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وفي 15 أبريل/نيسان 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين، في قضية الاستيلاء على المال العام بالوزارة، والسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والسجن المشدد 3 سنوات لمتهمَيْن، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما.