قانون العمل الجديد 2025 في مصر.. تفاصيل مهمة وموعد التطبيق

أعلن محمد جبران، وزير العمل المصري، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيدخل حيز التنفيذ بدءا من الأول من سبتمبر/ أيلول ليبدأ الانتقال من أحكام القانون السابق إلى المنظومة الجديدة التى تم إعدادها لضمان التوازن بين حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال.

وأوضح الوزير، في تصريحات تلفزيونية أن القانون الذي صدق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال في مايو/ أيار الماضي، جاء ثمرة حوار مجتمعي شامل شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحظى بقبول عام وتضمن الاستقرار في بيئة العمل.

وكشف جبران أن الوزارة تستعد لإصدار 87 قرارا تنفيذيا مكملة للقانون خلال شهر أغسطس/آب الجاري، تشمل 68 قرارا من وزير العمل و 15 قرارا من رئيس مجلس الوزراء و3 قرارات من وزير العدل وقرارا واحدا من وزير الصحة

وأشار إلى أن هذه القرارات ستخضع بدورها لحوار مجتمعي، مؤكدا أهمية القرارات الوزارية الأخيرة لوزير العدل، وعلى رأسها القرارين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، بإنشاء 38 محكمة عمالية متخصصة وإطلاق مكاتب للمساعدة القانونية المجانية للعمال، وهي خطوات وصفها بأنها محورية لتعزيز منظومة العدالة العمالية.

أكد وزير العمل أن القانون الجديد يؤدي إلى نقلة نوعية في منظومة الفصل في النزاعات العمالية، حيث تلزم المحكمة العمالية بالفصل في القضايا خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بما يحقق العدالة الناجزة ويختصر أمد التقاضي.

• الإيجار القديم بمصر أمام «الدستورية العليا».. دعوى تطعن في بعض المواد
  

وأضاف أن القانون أنهى ما كان يعرف بـ"حق الفصل الأصيل لصاحب العمل"، إذ أصبح فصل العامل لا يتم إلا بحكم قضائي من المحكمة العمالية المختصة، وهو ما يضمن أمانا وظيفيا مشابها لما يتمتع به العاملون في الجهاز الإداري للدولة، مع استحقاق تعويض مناسب في حالات الفصل التعسفي.

ووضع القانون الجديد آليات صارمة لمنع التحايل على حقوق العمال، حيث ألزم باعتماد أي استقالة من خلال مكاتب العمل أو المديريات أو الوزارة، على أن يتقدم العامل بنفسه لتقديمها، ولا يعتد بأي استقالة لم تعتمد بهذه الطريقة، مما يضع حدا لممارسات إجبار العمال على توقيع استقالات مسبقة أو ما يعرف بـ"استمارة 6".

وفقا لنص القانون فقد منح اهتماما خاصا بالمرأة العاملة، فنص على عدم التمييز في الأجر بين الرجل والمرأة، وأقر حقها في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر لثلاث مرات طوال مدة خدمتها. كما ألزم المنشآت بإنشاء حضانات وفق ضوابط محددة لدعم الأمهات العاملات وتعزيز الإنتاجية.

وأشار جبران إلى أن المرأة المصرية أثبتت جدارتها في اقتحام مجالات عمل غير تقليدية، مثل قيادة الحافلات وتشغيل الأوناش الثقيلة في الموانئ، وهو ما ينسجم مع توجهات الدولة لتمكين المرأة في مختلف القطاعات.

• من سبائك الذهب إلى الجبن الفاخر.. سويسرا «ضحية غير مرئية» لرسوم ترامب
  

أكد الوزير أن القانون الجديد يتبنى فلسفة "التفكير خارج الصندوق" لمعالجة الشكاوى السابقة لأصحاب الأعمال، حيث يتيح لهم التعاون مع شركات خاصة معتمدة من وزارة العمل للقيام بعمليات التفتيش الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ومنح شهادات التزام.

وأوضح أن هذا النظام الاختياري يمنح أصحاب الأعمال حرية اختيار الشركة من بين قائمة معتمدة، بما يوفر مرونة أكبر ويشجع على الامتثال الطوعي للمعايير.

وألغى القانون عقوبة الحبس في المخالفات المرتكبة من أصحاب الأعمال، واستبدلها بفرض غرامات مالية كبيرة ورادعة وقال وزير العمل المصري إن هذه الخطوة لا تعني التهاون في الرقابة، إذ ستطلق الوزارة حملات تفتيش منتظمة على مستوى الجمهورية فور بدء التطبيق، لضمان الالتزام بالحد الأدنى للأجور ومعايير السلامة والصحة المهنية.