مصر تطلق مسابقة عالمية لاختيار مدير لصندوقها السيادي

الحكومة المصرية تطرح مسابقة عالمية لاختيار مدير لصندوقها السيادي، وسط تأكيدات بتلقي الطلبات لمدة ٣ أسابيع بعد موعد الطرح.

تطرح الحكومة المصرية، خلال أيام، مسابقة عالمية لاختيار مدير لصندوقها السيادي، وسط تأكيدات بتلقي الطلبات لمدة ٣ أسابيع بعد موعد الطرح، على أن تختار لجنة وزارية مدير الصندوق .

وصدّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في أغسطس الماضي، على قانون بإنشاء "صندوق مصر" برأسمال 200 مليار جنيه مصري (ما يقرب من 11.34 مليار دولار) وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.

وينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى "صندوق مصر" وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، وفق وسائل إعلام مصرية: "سيتم الإعلان عن المسابقة في الصحف المحلية والأجنبية، وسيتم اختيار المدير من بين المتقدمين من خلال لجنة من الخبراء المحليين والدوليين على أحدث النظم العالمية".

وتعكف الحكومة حاليا بالتعاون مع الهيئات الاستشارية المختلفة على وضع النظام الأساسي للصندوق، وفقا للمعايير الدولية؛ ما يسهم في خلق وعاء مالي قادر على إدارة أصول الدولة واستغلالها في تمويل المشاريع الكبرى لتعزيز وتيرة التنمية في شتى المجالات.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية إنه سيتم عرض التصور الأولى للنظام الأساسي للصندوق على المجموعة الوزارية الاقتصادية نهاية أكتوبر المقبل، عقب انتهاء التحالف المكون من مكاتب برايس ووتر هاوس كوبرز، وبيكر ماكنزي، وسري الدين، من مسودته الأساسية.

وتنقسم أصول الصندوق السيادي إلى شقين؛ الأول الأصول غير المستغلة المميزة والمتوقع أن تكون في حدود من ٥ إلى ٦ أصول، والجزء الآخر أصول غير مستغلة بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال حتى يكون الحصول عليها بالقيمة السوقية للأصل.

ويأتي إنشاء الصندوق المصري في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، حيث يستهدف ذلك إيجاد كيان اقتصادي كبير، قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية.

وتسعى مصر من خلاله إلى جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة، من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في شركات وأصول الدولة للأجيال القادمة.

وتتوقع مصر نموا اقتصاديا بين 5.3 و5.5% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2018، على أن يصل إلى 6% في 2018-2019.