مؤسسات دولية تسهم في تأسيس صندوق مصر السيادي

رئيس الوزراء المصري يكلف بالعمل على أن يكون النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي، وفقاً لأحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار.

بدأت مصر اتخاذ خطوات إطلاق صندوقها السيادي، من بينها التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية والجهات ذات الصلة، للاستعانة بخبراتهم في تقديم الدعم الفني للتأسيس، وفق بيان حكومي. 

• صندوق سيادي مصري برأسمال 200 مليار جنيه
  

وفي أبربل الماضي وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادي باسم "صندوق مصر" برأسمال يبلغ 200 مليار جنيه (11.34 مليار دولار).

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بالعمل على أن يكون النظام الأساسي للصندوق، وفقاً لأحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار.

وقال بيان حكومي: "سيتم تنفيذ منظومة متكاملة للحصر الدقيق للأصول غير المستغلة ذات الجدوى الاقتصادية وعناصر الجذب الاستثماري، والتي يمكن التصرف بها سواء بالبيع أو حق الانتفاع أو الدخول بها كحصص عينية في شراكات استثمارية ترفع من كفاءتها وتُعظم من عوائدها".

ونقل البيان عن رئيس الوزراء المصري قوله: "تم إعداد قائمة مبدئية بأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة للصندوق، والانتهاء من الموازنة التقديرية للفترة التأسيسية للصندوق، ويجري الإعداد لإجراءات تعيين مدير تنفيذي للصندوق".

• صندوق مصر السيادي يخضع للضرائب
  

ويأتي إنشاء الصندوق في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، حيث يستهدف ذلك إيجاد كيان اقتصادي كبير، قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية.

وتسعى مصر من خلاله إلى جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة، من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في شركات وأصول الدولة للأجيال القادمة.

وتتوقع مصر نموا اقتصاديا بين 5.3 و5.5% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2018، على أن يصل إلى 6% في 2018-2019.