صندوق مصر السيادي يخضع للضرائب

هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية تقول إن الصندوق السيادي لبلادها الذي أعلن عن تأسيسه سيخضع للضرائب.

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، إن الصندوق السيادي لبلادها الذي أعلن عن تأسيسه سيخضع للضرائب. 

• صندوق سيادي مصري برأسمال 200 مليار جنيه
  

ووافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادي باسم "صندوق مصر" برأسمال يبلغ 200 مليار جنيه (11.34 مليار دولار).

وقالت وزيرة التخطيط المصرية، إن هدف الصندوق إدارة واستغلال أصول الدولة.

وأوضحت "السعيد"، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أنه تم النص على أن تخضع الصناديق أو الشركات التي يسهم فيها الصندوق لكل أنواع الضرائب والرسوم، باعتبارها كيانات تختلف فيها نسبة مشاركة الصندوق.

 وشددت على أنه "لا يوجد مبرر لإعفاء هذه الشركات المساهمة في الصندوق من الالتزام الضريبي".

وقالت: "الإعفاءات الضريبية لم تَعُد الحافز الأساسي الجاذب للاستثمار، وإنما توجد عوامل أخرى مثل السوق الواسعة والناضجة، وكذا نظام تشريعي وإداري واضح ومستقر".

وأضافت "السعيد"، أن معظم تلك الصناديق كانت في البداية مملوكة للبلدان المصدرة للموارد الطبيعية غير المتجددة التي تسعى إلى تعظيم العائد من تلك الثروات على الأمد الطويل، بما في ذلك نقل الثروات بين الأجيال.

• مصر.. 3% انخفاضا في استهلاك المواد البترولية منذ بداية 2017-2018
  

 وتابعت: "تلك الصناديق قامت باستثمار تلك العوائد من الثروات الطبيعية في أدوات استثمار مالية خارجية".

وقالت "السعيد" إنه "تم في مصر النص على أن يتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي للاستفادة من إدارة أصول الدولة بطريقة تضمن وجود عدد كبير من الخبرات المتنوعة".

وقالت وزارة المالية المصرية، إن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2018-2019، بينما تراقب تحركات أسعار النفط العالمية.

وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.8% مقابل 5.5% متوقعة في 2017-2018، على أن يبلغ العجز الكلي المستهدف 8.4%، بما يوازي 438.594 مليار جنيه، مقابل 9.8% توازي 431.081 مليار جنيه، متوقعة في 2017-2018.