مصر.. 3% انخفاضا في استهلاك المواد البترولية منذ بداية 2017-2018
وزير المالية المصري يقول إن استهلاك المواد البترولية في مصر تراجع بين 2 و3% منذ بداية السنة المالية 2017-2018.
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم الخميس، إن استهلاك المواد البترولية في مصر تراجع بين 2 و3% منذ بداية السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل.
وعزا الوزير في مؤتمر صحفي بالقاهرة انخفاض الاستهلاك إلى ارتفاع الأسعار.
يذكر أن الحكومة المصرية رفعت أسعار الوقود في البلاد مرتين خلال أقل من عام كان آخرها في يونيو/ حزيران الماضي بنسب تصل إلى 100 بالمئة في بعض المنتجات في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية.
وخفض الجارحي توقعات بلاده لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية ليبلغ "110-115 مليار جنيه بنهاية 2017-2018" من 120.926 مليار جنيه (6.82 مليار دولار) كانت مستهدفة من قبل.
وكانت مصر تستهدف وصول دعم المواد البترولية بنهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في 20 يونيو/ حزيران إلى 120.926 مليار جنيه (6.82 مليار دولار).
وأظهرت وثيقة حكومية نشرتها رويترز يوم الثلاثاء أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد 26% في السنة المالية المقبلة ليبلغ 89.075 مليار جنيه.
كما قال وزير المالية المصري اليوم، إن المراجعة القادمة التي سيجريها صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ستكون في مايو/ أيار المقبل.
اتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر/ تشرين الثاني من 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات ومرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي وتبلغ قيمتها ملياري دولار في يونيو/ حزيران أو يوليو/ تموز. وبالحصول على الشريحة الرابعة سيصل المبلغ الإجمالي التي حصلت عليه مصر من الصندوق إلى 8 مليارات دولار.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
