لماذا تقود مصر الانتعاش في الشرق الأوسط؟.. الدليل على هاتفك

ضربت مصر مثالا ناجحا في عبور أزمات كورونا الاقتصادية وقادت الانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط والشمال الأفريقي بطرق مبتكرة.. ما هي؟

وكان نموذج شركات النقل التشاركي أبرز ملامح قوة الاقتصاد المصري في عزلة كورونا، التي هربت من العزلة إلى هواتف المصريين عبر تطبيقات "النقل الذكي التشاركي"، حيث تشهد الشركات العاملة بنظام النقل والرحلات مدفوعة الأجل، المعروف بنظام تقاسم الرحلات البرية في مصر انتعاشة كبيرة في فترة ما بعد كورونا.

• مؤشر يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في اقتصاد مصر
  

ووصف موقع "ناشونال نيوز"، ما تمر به مصر من انتعاشة بهذا المجال، بالتميز، لما منحها من تقدم على حساب دول الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا.

وقال الموقع إن شركات أوبر وسويفل وكريم، المتخصصة في خدمة الرحلات البرية، مضت بخطوات ثابتة خلال وبعد فترة انتشار جائحة كورونا، مكنتها في مرحلة ما بعد الجائحة من التعافي سريعا والوصول لمستوى اقتصادي يعادل أو يكاد يتخطى ما كانت عليه فيما قبل كورونا.

وفيما يخص شركة كريم، فقد نجحت في الوصول لنسبة 67%، من مستواها الاقتصادي الذي كانت عليه قبل كورونا، بعد تراجع هذا المستوى بنسبة 20% خلال انتشار الجائحة.

أوبر

أما "أوبر"، فنجحت في الوصول لنسبة 80% من أعلى معدلات نشاطها الاقتصادي، الذي كانت عليه قبل كورونا، ويتوقع وصول الشركتين لنسب 100% من نشاطهما الاقتصادي السابق للجائحة خلال 2021.

في حين أن تطبيق الرحلات "سويفل"، الذي أوقف نشاطه فيما بين مارس ويوليو من العام الماضي، شهد بدوره إقبالا كبيرا بعد تزايد الراغبين في ما يقدمها من خدمات نقل فخمة عبر الحافلات الصغيرة والمتوسطة.

وعلق مؤسس تطبيق "سويفل" مصطفى قنديل على تطور نشاط شركته الاقتصادي فيما بعد كورونا، معللا ذلك بأن مستخدمي التطبيق يدركون أن البديل هو ركوب حافلات النقل العام مع عدد ضخم من المواطنين، وهو ما رغب مستخدمو "سويفل" في تجنبه لتخفيض نسب تعرضهم لالتقاط الفيروس.

كريم

وتصريح آخر نقله الموقع عن هيثم عصام، المدير العام لشركة كريم، علل به ارتفاع النشاط الاقتصادي لشركته، برغبة المواطنين في العودة لمحل عملهم بعد فترة حجر صحي طويلة، وتحمسهم لعودة الحياة لطبيعتها من جديد.

وأشار موقع "ناشيونال نيوز"، إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شهد اقتصادها ارتفاعا خلال عام 2020 الماضي، وفق تقارير البنك الدولي.

فازداد إجمالي الناتج المحلي المصري بنحو 3.6%، في نهاية يونيو 2020، مقارنة بما كان عليه في نهاية يونيو 2019، ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد المصري في الارتفاع بنسبة تصل لـ 2.7% خلال 2021، وبنسبة تصل لـ5.8% خلال 2022 على حد ذكر الموقع.