مؤشر يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في اقتصاد مصر
ارتفع إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، بنسبة 221.15 % في 6 أشهر، نتيجة ثقة المستثمرين في أداء الحكومة.
وقال محمد معيط، وزير المالية المصري، الأربعاء، إن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تجاوزت 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وتابع: وذلك بالمقارنة بنحو 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و10.4 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي.
أسعار الفائدة مناسبة للاستثمار
وأضاف معيط في كلمته خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية بالقاهرة، أن أسعار الفائدة الحالية مناسبة للاستثمار، إذ "تتراوح بين 8.25 إلى 9.25% مقارنة بمعدلات وصلت إلي 13% في السنوات الماضية".
وأوضح، أن أزمة كورونا كانت بمثابة "مطب هوائي" للاقتصاد المصري، لكن الاقتصاد في حالة جيدة وقادر على تحمل الصدمات، معربا عن تفاؤل الحكومة بالأوضاع خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي حاليا تعافى.
وأضاف: أن الحكومة كانت تستهدف تحقيق معدلات نمو الاقتصاد تصل إلى 6% بنهاية العام المالي الماضي، لكن تداعيات أزمة كورونا أسهمت في تراجع النمو إلى 3.6%.
تراجع البطالة
ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.3 % في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ9.6% في الربع الثاني من 2020، في ظل أزمة كورونا.
وكشفت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها بالقمة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن 6.6 مليون عامل تقدموا للحصول على المنحة الرئاسية الخاصة بتداعيات كورونا.
وأشارت إلى تقرير مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني، بأن مصر في طريقها لتحقيق أعلى معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 2020 وحتى 2024.
أسرار تخفيض الفائدة
كان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للمرة الثانية على التوالي، بعد تثبيتها لمدة 6 أشهر لدعم النمو والنشاط الاقتصادي، وفي ظل تضخم منخفض.
ومصر هي البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحقق معدل نمو إيجابيا، حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
ويأتي تخفيض أسعار الفائدة، عقب تراجع التضخم في مصر مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من 10 سنوات.
وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 39.22 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول السابق له.
وقال البنك المركزي المصري، بداية الشهر الماضي، إن الاحتياطيات زادت بمقدار 795 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كانت الاحتياطيات الأجنبية في هبوط منذ مارس/آذار الماضي من مستوى مرتفع عند ما يزيد على 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
أكثر الأسواق نشاطا
وبالرغم من تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، ما زالت مصر أكثر الأسواق نشاطا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020.
وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019.. وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك.
aXA6IDEzLjU4LjQ1LjIzOCA= جزيرة ام اند امز
