البطالة في مصر.. مفاجأة "سارة" في زمن كورونا
حققت مصر عدة نتائج اقتصادية مبهرة في معدلات النمو والبطالة، رغم تداعيات فيروس كورونا، التي أصابت الاقتصاد العالمي بأضرار كبيرة.
وأكدت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.3 % في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ9.6% في الربع الثاني من 2020، في ظل أزمة كورونا.
وكشفت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها أمام قمة مصر الاقتصادية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن 6.6 مليون عامل تقدموا للحصول على المنحة الرئاسية الخاصة بتداعيات كورونا.
مد المنحة الرئاسية
وتابعت: أن المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة 3 أشهر تم مدها بتوجيه من رئيس الجمهورية حتى نهاية عام 2020، إضافة إلى تنشيط الاقتصاد، من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى باولوية.
شهادات دولية
ولفتت إلي نتائج تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الذي رفع فيه توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% لهذا العام، مقابل توقعاته السابقة عند 2% في تقرير شهر يونيو/ حزيران الماضي.
وتابعت: وهو ما يجعل مصر ضمن 3 اقتصادات وحيدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقق نموًا اقتصاديًا في 2020.
كما أشارت إلى تقرير مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني، بأن مصر في طريقها لتحقيق أعلى معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 2020 وحتى 2024.
نجاح خطة مواجهة كورونا
وأضافت، أن الخطة المصرية لمواجهة كورونا، كانت مدروسة واستهدفت كافة القطاعات للتخفيف من آثار وباء كورونا، وشملت قطاعات السياحة والسفر والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتابعت: كما شملت الخطة مساندة القطاعات التي لديها مرونة مثل قطاع الاتصالات والزراعة والتشييد والبناء، ومساندة الفئات المتضررة من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال صندوق الطوارئ.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصرى عانى لسنوات طويلة من اختلالات كبرى، ولم يكن لمصر أن تعبر من أزمة كورونا بأمان لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي ساهم بفاعلية في رفع معدلات النمو خلال ذروة الأزمة.
وقالت السعيد، أن جائحة فيروس كورونا، وضعت العالم أجمع في حالة من الترقب، وأن مصر كان لديها مقومات رئيسة مهمة جدًا وتعاملت بقدرٍ عالٍ من التوازن بين الحفاظ على الإجراءات الصحية ومراعاة صحة المواطنين، وفي الوقت ذاته استمرار عجلة الاقتصاد.
نجاح برنامج الإصلاح
وأوضحت أن العديد من الدول لم تستطع تحقيق هذا التوازن، وأن القدر المالي الذي امتلكته مصر نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في مساندة القطاعات المتضررة بتخفيف الأعباء عليها وكذلك القطاعات التي لديها فرصة، مثل قطاعات الاتصالات والزراعة والتعليم والصحة حيث تم ضخ استثمارات أكثر بها.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتعلق بالإصلاح الإداري قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البرنامج يتضمن ثلاثة عناصر رئيسة تتمثل في تنويع هيكل الإنتاج بتحقيق مزيد من الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
وتابعت: بالإضافة الى عنصر سوق العمل وكفاءته، فضلًا عن العنصر الثالث والمتمثل في تحقيق المزيد من مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية حيث يعد برنامجا حكوميا بامتياز.
وقالت السعيد أن برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد، من أهم أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بما يضمن الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من هذا البرنامج.
وأوضحت، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يعتبر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت: أن برنامج الإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني، ويأتي في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية.
توقعات متفائلة
ويتوقع وزير المالية المصري محمد معيط أن ينمو الاقتصاد بين 2.8 و4% في السنة المالية 2021/ 2022، التي تبدأ في يوليو/ تموز المقبل.
وكانت مصر تأمل في نمو بين 6 و 6.5% قبل أزمة فيروس كورونا، حسبما قال معيط في تصريحات مساء يوم الجمعة الماضي.
وتقول وزارة المالية المصرية، في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة 2021 / 2022، إن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع مصر خفض العجز الكلي لموازنة 2020 / 2021 إلى 7.5% من 7.9% في العام المالي السابق، وفائضاً أولياً عند 0.5%.
وتستهدف الحكومة المصرية معدلاً للبطالة عند 6% في العام المالي 2021 / 2022.
كما تستهدف الحكومة متوسطاً لأسعار الفائدة على الأذون الحكومية عند 13 % في ميزانية العام المالي 2021 / 2022 من 13.5% متوقعة في 2020 / 2021.
وتتوقع الحكومة ارتفاع الدين الحكومي إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2021 /2022، من 83% متوقعة في العام المالي الجاري.
وتستهدف معدلاً للتضخم عند 9% في 2021 / 2020، مع الزيادة أو النقصان 3% ، في مقابل 5.7% متوقعة في السنة المالية الجارية 2020 / 2021.
aXA6IDUyLjE0LjYuNDEg جزيرة ام اند امز
