كيف تأثر مؤشر البورصة المصرية بعد عام على التعويم؟
مع مرور عام على التعويم ترصد "بوابة العين" التغييرات التي طرأت على أداء البورصة المصرية.
مع مرور عام على التعويم ترصد "بوابة العين" التغييرات التي طرأت على أداء البورصة المصرية، حيث أدى القرار إلى دخول المستثمرين الأجانب في السوق، ليتغير أداء السوق جذريا.
وشهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، الجمعة، نموا بلغ 69.52% ليغلق على 14319.34 نقطة مقابل 8447 نقطة في 2 نوفمبر 2016، وارتفع رأس المال السوقي 87.13% ليغلق اليوم عند مستوى 780.797 مليار جنيه، مقابل 417.237 مليار جنيه في 2 نوفمبر 2016.
وارتفع حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 15 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن، وسجلت مشتريات الأجانب من الأسهم منذ قرار التعويم ما يزيد عن 13 ملياراً، وسجلت 8.3 مليار جنيه تقريباً منذ بداية 2017.
وشهدت السوق طفرة ملحوظة في قيم التداول اليومي لتسجل 1.2 مليار جنيه في المتوسط بدلاً من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ مليون في المتوسط قبل القرار، ولم تكن الأسهم هي المستفيدة فقط من تعويم الجنيه، بل ظهرت هذه الإيجابيات على وثائق صناديق الاستثمار التي ارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح بين ٢٠ إلى ٦٠%.
وكان البنك المركزي المصري قد اتخذ قرارا في 3 نوفمبر 2016 بتعويم الجنيه المصري، راغبا في تحقيق عدة أهداف، أهمها أزمة نقص العملة الأجنبية، والقضاء على السوق السوداء للصرف. فضلا عن استقرار سعر الصرف ومعدلات التضخم، حسب البيان الذي أصدره البنك بعد التعويم.
وأشار محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إلى أن الاستثمارات الأجنبية تحسنت بشكل طردي مع تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، حيث سجلت صافي تعاملات الأجانب قبل التعويم بـ10 أشهر 800 مليون جنيه فقط.
واستجابت قيم وأحجام التداولات بالسوق لقرار تحرير سعر الصرف «التعويم» لتقفز إلى مستويات قياسية متخطية إلى 2.3 مليار جنيه في بعض جلسات التداول، بعد أن كان متوسط قيمة التعاملات لا يتخطى حاجز الـ500 مليون جنيه على الأكثر، مما يعكس النظرة الإيجابية للمستثمرين الأجانب والعرب على الاقتصاد المصري بشكل عام، والبورصة بشكل خاص.
ومن جانبه، أكد د.محمد شعراوي، رئيس قطاع التدريب بشركة بايونيرز، أن أداء البورصة تغير جذريا بعد عام من التعويم، مشيرا إلى أن السوق المصرية قبل التعويم كانت تواجه مشكلات عديدة بالنسبة لتعاملات الأجانب في السوق، خاصة مع ظهور السوق الموازية للدولار، حيث كانت تتم محاسبة المستثمر وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي مما اضطر الكثير منهم للخروج من السوق.
وتابع أنه بعد قرار التعويم وجد الأجانب فرصا كثيرة للاستثمار في السوق المصرية، حيث تضاعفت القيمة الشرائية للعملة فأصبحت عنده شهية للاستثمار، إضافة إلى أن الكثير من القطاعات استفادت من القرار، كما استفادت الأسهم بالتبعية، مشيرا إلى أن الأسهم التي تمتلك أراضي مثل العربية حليج والقلعة تمت إعادة تقيمها بعد التعويم، نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي، وهو ما انعكس على ميزانيات الشركات لتحقق أرباحاً، ومن ثم ارتفعت القيمة الدفترية للأسهم بنسب أعلى بكثير من القيمة السوقية لها وقت التعويم.
وأضاف أن التأثير كان إيجابيا على قطاع البنوك وكذلك البتروكيماويات، حيث تمتلك رصيدا دولاريا قبل تطبيق التعويم، وبعد القرار انعكست أسعار صرف العملة على أرباح ونتائج أعمال البنوك وشركات البتروكيماويات، ومن ثم كان طبيعيا أن تستفيد ويتحرك بالإيحاب.
ونوه إلى أن القطاعات التصديرية استفادت هي الأخرى من القرار مثل "النساجون الشرقيون"، حيث ارتفعت ربحيتها، مشيرا إلى أن تقييم السوق لهذه الأسهم كان أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، ومع دخول الأجانب للسوق كان التأثير ايجابيا على البورصة، وكان من الضروري وقتها رفع الفائدة حتى يقلل من الاستهلاك والتضخم ومن ثم كل ذلك عندما تم التعويم.
وتوقع د.شعراوي أن الفترة المقبلة سوف تشهد عودة الدولار للارتفاع مرة أخرى نتيجة التصدير، والاعتماد على المنتج المحلي مما يدعم قوة الجنيه، منوها على أن تأثير ذلك على البورصة المصرية سوف يكون سلبيا، لأن الأجانب وقتها سوف تقل شهيتهم للسوق، ويرغبون في الخروج منه لتحقيق مكاسب من فروق العملة.
ورأى أن البورصة سوف تواصل الارتفاع رغم ذلك، مع اتجاه البنك المركزي لتخفيض الفائدة والذي يؤثر إيجابيا على البورصة.
