أزمة كورونا.. مصر تمنع تصدير الكحول الطبي والكمامات 3 أشهر
القرار يستهدف توفير احتياجات المصريين من هذه المنتجات في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة لمواجهة كورونا
قررت الحكومة المصرية، الثلاثاء، وقف تصدير كل من الماسكات الجراحية وأقنعة الوجه "كمامات" والمستلزمات الوقائية من العدوى والكحول بأنواعها ومشتقاتها، لمدة 3 أشهر.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع إن القرار يستهدف توفير احتياجات المصريين من هذه المنتجات في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية الشعب من أي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وأشارت إلى أنه تم اتخاذ القرارين بعد التنسيق مع وزارة الصحة المصرية والشركات المصنعة لهذه المنتجات، حيث لوحظ أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية تصدير كميات كبيرة من هذه المنتجات لأسواق الدول التي تفشى بها الفيروس، وهو ما يؤثر سلبا على توافر الكميات اللازمة للسوق المحلية.
وقال ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستحضرات الطبية، إن وزارة التجارة والصناعة قررت حظر تصدير الكحول بكل أنواعه إلى الخارج، لكونه يدخل كعنصر أساسي في صناعة المطهرات، مشيدا بجهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا.
وبدوره قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة غرفة الأدوية، "خاطبت الغرفة وزارة التجارة والصناعة منذ أيام عدة لوقف تصدير الكحول في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، واستغلال الأزمة من قبل بعض شركات إنتاج الكحول برفع أسعاره عن طريق السماسرة وتجزئة اللتر ليرتفع سعره من 35 جنيها إلى 200 جنيه، ليصبح غير متوافر بالأسواق؛ ما يؤدي لتوقف شركات إنتاج المطهرات عن العمل".
وأشاد البهي بقرار وزارة التجارة والصناعة، خاصة أن الوضع قد يؤدي لتداعيات خطيرة حال غياب المطهرات عن السوق المصرية، مشيرا إلى أن عدد شركات إنتاج الكحول في مصر بلغ نحو 10 شركات، أكبرها إنتاجا شركة السكر والصناعات التكاملية بطاقة 35 مليون طن سنويا.
وأضاف البهي أن مصر في الأوقات العادية تصدر للخارج، لكن للأسف تصدر الكحول كخام دون قيمة مضافة، متوقعا أن الفترة الأخيرة مع انتشار فيروس كورونا ارتفعت صادرات الكحول لتشمل 90% من إنتاج مصر منه.
وقال إن القضية الأخطر أن شركات الكحول توقفت عن البيع لمصانع المطهرات، مضيفا أن هناك بعض منتجات التعقيم لليدين 50 ملي بلغ سعره 500 جنيه، وعبوات أخرى وصلت لـ800 جنيه، مطالبا الدولة باتخاذ الإجراءات ضد هذه التصرفات، بحسب بوابة الأهرام المحلية.
وطالب البهي وزارة التجارة والصناعة بضرورة أن يتزامن القرار مع تسليم حصص متساوية للمصانع لسرعة صناعة معقمات ومطهرات الأيدي، لأن عدم وجود الكحول يضع سوق المطهرات في أزمة.
وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قد أكدت حرص الحكومة على إعداد حزمة من الإجراءات العاجلة التي تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتفادي الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على أداء الاقتصاد بكل قطاعاته، بصفة خاصة في القطاع الإنتاجي والتصديري.
