فايننشال تايمز: "العاصمة الإدارية" أكثر مشروعات مصر طموحا
إذا مضت خطط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قُدما؛ سوف تنهض العاصمة المصرية الجديدة من الصحراء خلال الأشهر الـ18 المقبلة.
إذا مضت خطط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قُدما؛ سوف تنهض العاصمة المصرية الجديدة من الصحراء خلال الأشهر الـ18 المقبلة، وينتقل الرئيس وحكومته على الفور إلى هناك، مخلفين وراءهم الازدحام والتلوث في القاهرة.
وفي تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أعدته مراسلتها في القاهرة هبة صالح، قالت إن "العاصمة الإدارية" الجديدة، التي من المتوقع أن تفتتح في منتصف 2019 إلى الشرق من القاهرة، هي الأكثر طموحا ضمن سلسلة من المشاريع الكبرى التي كان يقودها الرئيس السيسي في إطار جهوده لإعادة تنشيط الاقتصاد .
ونقلت عن خالد الحسيني، وهو مسؤول في شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، قوله: "لدينا الحق في أن نحلم، مضيفا أن "دولا أخرى مثل البرازيل وساحل العاج بَنَت عواصم جديدة".
وأشارت إلى أن طموحات الرئيس السيسي للعاصمة الجديدة مذهلة، ولا تقتصر فقط على نقل الحكومة إلى هناك فحسب، بل أيضا البرلمان، والقصر الرئاسي، والمحكمة العليا، والبنك المركزي، ومن المتوقع أن تستوعب 6.5 مليون شخص.
وأوضحت أن المدينة الجديدة ستضم مطارا ودار أوبرا ومركزا تجاريا تبنيه الصين يتألف من 20 برجا و32 مكتبا وزاريا، ومنطقة تجارية تضم أكبر ناطحة سحاب في إفريقيا وأكثر من 10 جامعات، إلى جانب حي دبلوماسي يتسع لأكثر من 100 سفارة.
كما اشترت شركات عقارية خاصة بالفعل قطع أراض لتطويرها وتسويقها، واستكملت نحو 30 ألف شقة، ومن المتوقع أن تكلف المرحلة الأولى من بناء البنية التحتية للمدينة نحو 4.5 مليار دولار.
وفي حين يقول المسؤولون إن البلاد بحاجة إلى عاصمة جديدة لتخفيف الضغط على القاهرة؛ حيث تعاني عبء استضافة 19 مليون شخص، يقول البعض إن البلاد لا تستطيع تحمل تكلفة بناء مدينة جديدة.
كما يساور البعض القلق من أن المدينة القديمة التي تعاني أجزاء منها حالة تدهور سوف تهمل أكثر عندما تنتقل الحكومة.
لكن المسؤولين يصرون على أن المدينة الجديدة لن تتحمل عبئا إضافيا على خزائن الدولة المرهقة.
وكان أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، قد قال في مقابلة تلفزيونية مؤخرا، إن التمويل يأتي من بيع الأراضي في المدينة إلى مستثمري القطاع الخاص، وسيتم تمويل تكلفة بناء الحي الحكومي من قبل الشركة، ثم يتم استردادها من بيع أو استئجار المباني القديمة للوزارات في القاهرة.
ومن المتوقع أن يستفيد موظفو الحكومة الذين انتقلوا إلى هناك من الدعم المالي ليتمكنوا من شراء منازلهم.
