مصادر لـ"العين": "الإخوان" خارج "العفو الرئاسي" في مصر

جماعة الإخوان خارج قوائم لجنة الإفراج عن المحبوسين، التي شكلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

أكد عضوان في لجنة الإفراج عن المحبوسين، التي شكلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لـ"بوابة العين الإخبارية" أن القائمة الأولى، المنتظر الإفراج عنها خلال أيام، لا تشمل المحبوسين المنتمين لجماعة الإخوان، فيما ذهب أحدهما إلى أن القوائم التالية لن تشملهم أيضًا، حيث إن "العفو عن الإخوان ليس على أجندة اللجنة".

وقال كريم السقا، عضو لجنة الإفراج عن المحبوسين لـ"العين" إن القائمة الأولى التي سلمتها اللجنة لمؤسسة الرئاسة، قبل أيام، ومنتظر الإفراج عنها خلال أيام، لا تشمل منتمين إلى جماعة الإخوان، وهو ما أكده أيضًا محمد عبد العزيز، عضو اللجنة الرئاسية للإفراج عن المحبوسين، مشددًا على أن "الإخوان خارج أجندة اللجنة".

• لجنة رئاسية مصرية مختصة بالشباب المحبوسين في قضايا التظاهر
• السيسي: فحص موقف الشباب المحبوسين ودراسة تعديل "التظاهر"
  
  

ولفت عبد العزيز إلى أن فلسفة اللجنة تمنع النظر في المنتمين إلى تنظيم مصنف إرهابيًا، لأن المعيار الرئيس لها هو عدم استخدام العنف، على عكس منهج الجماعة التي تبني العنف نهجًا لها.

وكشف عضو اللجنة الرئاسية محمد عبد العزيز لـ "العين" أن النسبة الكبيرة من القائمة المفرج عنها خلال ساعات أو أيام، ستكون للطلاب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر، وأخرى تتعلق بالرأي.

من جانبه، أشار السقا وعبد العزيز إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ألغى المدة الزمنية التي كانت محددة لإنهاء أنشطة اللجنة، وباتت مستمرة في أنشطتها حتى تنتهي من فحص جميع الشكاوى التي تصلها.

وأوضح السقا لـ "العين" أن عمل اللجنة لن يستغرق شهورًا، لكن الأمر متعلق بالإجراءات المعقدة التي تتطلب مزيدًا من الوقت، نافيًا صحة ما تم تداوله من أسماء سيتم الإفراج عنها ضمن القائمة الأولى، قائلًا: ما تم نشره بشأن الإفراج عن كل من إسلام البحيري والكاتبة فاطمة ناعوت ضمن القائمة الأولى لم يكن بهذا السياق، ولكن بمجرد تكليف الرئيس لنا بفحص قضايا النشر سيكونون ضمن الأسماء.

ورفض عضوا اللجنة الإفصاح عن الأسماء التي تضمنتها القائمة الأولى، لحين إصدار عفو رئاسي بها.

وصنفت الحكومة المصرية ديسمبر/كانون ثاني 2013 الإخوان المسلمين، "جماعة إرهابية" وحظرت جميع أنشطتها، وتركز اللجنة أيضًا على وضع خطة متكاملة لإعادة الدمج المجتمعي للمفرج عنهم، بجانب فحص الشكاوى.