لجنة رئاسية مصرية مختصة بالشباب المحبوسين في قضايا التظاهر
الرئاسة المصرية تعلن تشكيل لجنة فحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر من بعض نواب البرلمان.
أعلن مكتب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، تشكيل لجنة مكونة من نواب البرلمان تختص بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، فى إطار تنفيذ قرارات السيسي التي أصدرها فى ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ الأسبوع الماضي.
واللجنة المكونة من النواب أسامة الغزالي حرب، ونشوى الحوفي، ومحمد عبدالعزيز، وطارق الخولي، وكريم السقا، ستكون مهمتها تجميع الموقف العام وبيانات الشباب المحبوسين وعرضها على رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وكشف أعضاء اللجنة -المشكلة لإعداد قائمة بأسماء المحبوسين احتياطيا- عن تفاصيل خطة العمل الخاصة بهم، وأولويات القوائم التي يجب إعدادها تمهيداً لرفعها إلى الرئيس المصري من أجل اتخاذ قرار بشأنها.
وقال طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن اللجنة ستحدد مواعيد الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، على أن يحدد في أول اجتماع معايير الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، وآلية تواصل واضحة مع أسر الشباب المحبوسين لتقديم تظلماتهم وبحث حالات ذويهم.
وأوضح في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أن المعايير الأساسية لبحث أسماء الشباب المحبوسين، ستكون مرتبطة بالشباب الذين تم حبسهم على خلفية قضايا التظاهر، والذين اخترقوا القانون بشكل سلمي ولم يجنحوا إلى العنف، ولن يتم التركيز على من ارتكبوا أعمال عنف، إضافة إلى أن إعطاء الأولوية للطلاب.
