إشادات حزبية بقرارات "أمناء الحوار الوطني": خارطة طريق للحياة السياسية بمصر
أشاد برلمانيون وسياسيون مصريون بالقرارات الصادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطني، واعتبروها "خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية".
وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي يضم 19 شخصية من كافة الاتجاهات السياسية، بدء جلسات الحوار بشكل رسمي 3 مايو/أيار المقبل، مع مواصلة الانعقاد الدائم للمجلس حتى ذلك الموعد، واستمرار مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، وفقا لبيان صادر عن مجلس الأمناء أمس.
وتضمنت القرارات كذلك رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس البلاد للموافقة على عرضه على البرلمان يتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديدا في نص المادة 34.
ويوجب التعديل محل الإجماع من مجلس الحوار الوطني بـ"إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق".
وكانت المادة تنص على أنه "تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بـ10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير/كانون الثاني 2014 والتي تنتهي في 17 يناير/كانون 2024".
النائب علاء عابد عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، قال في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن "قرارات مجلس الأمناء تؤكد أن الحوار الوطني يسير بخطى محسوبة وثابتة وأجندة عمل مدروسة".
وأشار إلى أن مشاركة القوى السياسية والمجتمعية بمختلف فئاتها واتجاهاتها السياسية دون تمييز تؤكد مدى التزام الدولة بإزالة العقبات أمام الأحزاب وما يواجهها من صعوبات.
وأكد عابد أن المواطنين ينتظرون نتائج هذا الحوار، ويعلقون عليه آمالا كبيرة في أن يكون روشتة لرؤية مستقبلية متكاملة تعالج كافة القضايا المجتمعية.
أما النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، نائب رئيس الحزب، فأكد أهمية مقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، حيث أن هذا المقترح يعطي نوعا من الأريحية لدى جميع أطراف العملية السياسية.
وشدد على أن الانتخابات في مصر تتمتع بنزاهة وشفافية، مؤكدا أن الجميع في انتظار موعد بدء الحوار الوطني الذي اقترحه مجلس الأمناء في 3 مايو/أيار المقبل، وقال إن "الجميع في انتظار الانطلاقة لتحقيق الأهداف والتطلعات التي تعول على هذا الحوار، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن مشارك في الحوار الوطني وقدم أسماءه إلى مجلس الأمناء".
من جهتها رحبت "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، بمقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، كونه يمثل ضمانة إضافية نحو انتخابات تتم بديموقراطية كاملة وبشفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية.
وقالت "التنسيقية" إنها أعدت بالفعل أجندة شاملة بمقترحات تساهم في عملية الإصلاح السياسي الذي يقوده الحوار الوطني، تتضمن قوانين الأحزاب السياسية، وتنظيم العمل الأهلي، ومفوضية مكافحة التمييز، والتشريعات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ودعت كافة الأحزاب والمهتمين بالإصلاح السياسي للاستعداد للمشاركة في الحوار الوطني بمقترحات تساهم في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية الحديثة.
بدوره، وصف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية رؤوف السيد، البيان الصادر من مجلس أمناء الحوار الوطني بأنه يمثل "خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية".
وقال السيد في بيان له إن "بيان المجلس يتضمن إعلان البدء رسمياً في الحوار الوطني في مايو/أيار المقبل من خلال أطر ومفاهيم وإجراءات تضمن نزاهة الحوار، ونزاهة النوايا تجاه وضع منظومة سليمة تضمن الخروج بتوصيات ونتائج ترضي كافة الأطراف ويتم ترجمتها إلى قرارات تغير كثير من المفاهيم المغلوطة في المشهد العام".
وأضاف "نحن أمام تجربة تتوافر فيها كافة معايير النجاح، خاصة وأن المصلحة العامة هي المعيار الحاكم لجميع أطراف الحوار، مهما اختلفت توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية".
وقال حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني، تعطي مزيدا من المصداقية في الشارع المصري وتعزيز ثقة المواطن في قدرة الحوار الوطني على تقديم حلول لمشكلات المجتمع، تحت مظلة الحديث المشترك بين كافة أطياف المجتمع والقوى السياسية.
وأضاف أن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن الاستمرار في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار، يؤكد مدى حرص القائمين على هذا الحوار بمشاركة كافة الأطياف المختلفة لإبداء الرأي والإسهام في إثراء الحوار بالعديد من المعلومات والخبرات التي تصب جميعها في مصلحة الوطن والمواطن.
كما أكدت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم أحزابا معارضة في بيان لها موقفها المعلن والثابت من عزمها الدخول بجدية وإيجابية في الحوار الوطني، بمجرد أن يتم استكمال تنفيذ الإجراءات التي سبق التوافق عليها.
وثمنت الحركة في بيان لها، تعهد مجلس الأمناء بممارسة دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر عناصر المناخ الإيجابي الذي يضمن بدء الحوار، واستمراره بنجاح، معربة عن دعمها لمطلب استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
وفي 26 أبريل/نيسان الماضي، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار رمضاني إلى إجراء حوار وطني حول مختلف القضايا يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحد، في إشارة إلى تنظيم الإخوان الإرهابي.
وحددت إدارة الحوار الوطني 6 مرتكزات رئيسية للحوار، منها التهيئة المجتمعية من خلال فتح نقاشات عامة في وسائل الإعلام المختلفة للتمهيد للحوار، وتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل جميع الفئات والقوى السياسية والطبيعية، والتوسع المكاني والجغرافي عبر عقد ورش عمل وفاعليات وندوات بمختلف المحافظات، وتكوين لجنة حيادية لإدارة الحوار تضم من 19 شخصية من الشخصيات الوطنية التي تمثل مختلف التيارات، مع التأكيد على حيادية دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في إدارة الحوار باعتبارها هيئة مستقلة.
وحددت إدارة الحوار الوطني 3 محاور رئيسية، وهي المحور السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، إضافة إلى طرح عدد من القضايا المتنوعة، أبرزها الزيادة السكانية، وتجديد الخطاب الديني.
aXA6IDE4LjIyNy40OC4yMzcg جزيرة ام اند امز
