هل تطرح مصر حصصًا من شركات تابعة لـ"مصر القابضة للتأمين" في البورصة؟

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا رقم 102 لسنة 2023 بنقل ملكية 100% من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى الصندوق السيادي.

ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، على أن تسري على الشركة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

ويمنح القرار، المُوقّع بتاريخ 10 مارس/آذار 2023، الحق لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بطرح حصص من شركات تابعة لشركة مصر القابضة للتأمين في البورصة، ضمن خطة الحكومة لطرح 32 شركة موزّعة على 18 قطاعاً حتى مارس/آذار 2024، عبر طرحها في البورصة، أو من خلال بيع حصص لمستثمر، ومن ضمن هذه الشركات "مصر للتأمين" و"مصر لتأمينات الحياة".

تمهد هذه الخطوة لإحياء قطاع التأمين كقطاع وليد ضمن قطاعات البورصة، بعد أن كان غائبًا عن السوق لسنوات طوال، علمًا بأن هناك شركتين مقيدتين ضمن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية هما "المهندس للتأمين، والدلتا للتأمين" لكنهما بلا أي أثر نتيجة خمولهما من دون تداولات تذكر.

وقد نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة، أن القرار يأتي في سياق تسريع إجراءات الطروحات الحكومية في البورصة أو لمستثمر استراتيجي للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، والتي من المقرر أن يتم طرح 10 إلى 15% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة، كما سيتم طرح شركة مصر للتأمين أيضًا في البورصة لاحقًا، بحسب المصادر ضمن برنامج الطروحات.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أشار إلى الاستعانة ببنوك عالمية للترويج لبيع حصص في 4 شركات ضمن برنامج الطروحات تتضمن البنوك وشركة مصر القابضة للتأمين.

• حافز مالي لضبط النمو السكاني في مصر .. منحة حكومية
  

واقع قطاع التأمين في مصر

ووفقا لتقرير مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين بلغت قيمة مساهماتها وشركاتها التابعة بعد إعادة تقييم تلك المساهمات بالقيمة العادلة بنهاية العام المالي 2021-2022 في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة مبلغ 21.06 مليار جنيه مدارة من داخل قطاعات الاستثمارات بمجموعة شركات مصر القابضة للتأمين.

فيما كشف محمد مهران؛ العضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، أن رؤية مصر 2030 ترسم مستقبلا للأجيال القادمة وهى تقوم على ثلاثة محاور اقتصادى واجتماعى وبيئى.

وأكد مهران خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهى الصغر نيابة عن المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام –بحسب صحيفة "المال"- أن وزارة قطاع الأعمال العام تدعم أداء شركة مصر القابضة للتأمين وتوابعها لتعزيز النمو وزيادة الإيرادات والربحية.

وأوضح أن أقساط شركات التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين حوالى 20 مليار جنيه وتتجاوز الاستثمارات 120 مليار جنيه، مشيرًا إلى دعم الوزارة لقطاع التأمين فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكد أن نشاط التأمين متناهى الصغر شهد نموا كبيرا خلال الخمسة سنوات الماضية وتجاوز عدد عملائه 5.8 مليون عميل مشيرا إلى أن شركات التأمين التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين تدرس اصدار منتجات تلائم كل الأفراد.

وتترقب سوق التأمين المصرية فرص النمو المتعددة خلال عام 2023 لتفتح المجال أمام شركاتها لزيادة معدلات نموها وتعظيم محفظتي أقساط واستثمارات القطاع لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ورغم التحديات التي تحيط بهذه الفرص، ما زال قطاع التأمين يمتلك المؤهلات الفنية والبشرية القادرة على جذب استثمارات جديدة والعمل على تخطي تلك التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو.

• سعر الفائدة في مصر.. سيناريوهات تعامل البنك المركزي خلال اجتماع مارس
  

ورغم السلبيات الناتجة عن زيادة معدلات الفائدة والتي رفعها البنك المركزي المصري بنحو 8% خلال 2022، وهو أعلى زيادة سنوية لأسعار الفائدة على الإطلاق في مصر منذ 2016، لاحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، فإن شركات التأمين ستجني بعض الإيجابيات الناتجة من هذه القرارات، إذ تستثمر الشركات أغلبية أموالها في أدوات الدين العام من أذون وسندات الخزانة والتي شهدت نمواً بمعدلات عوائدها بما سيعود بالإيجاب على استثمارات شركات التأمين، كما أوردت مجلة "أموال الغد".

وتعد هذه الفرص جزءًا من استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية خلال (2022 – 2026) والتي تستهدف خلالها مضاعفة أقساط التأمين بالسوق المصرية إلى حوالي 100 مليار جنيه وزيادة استثمارات الشركات إلى 200 مليار بحلول عام 2026، وترتكز هذه الاستراتيجية على عدة دعائم منها صدور قانون التأمين الموحد في تطور قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز حدود الـ1% خلال السنوات الأربع المقبلة، وبما يسهم في وصول الخدمات التأمينية لجميع فئات المجتمع.

طرح 32 شركة حكومية حتى مارس 2024

وكانت الحكومة المصرية أعلنت مؤخرًا عن طرح 32 شركة مختلفة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات الحكومية لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.

كما أعلنت الحكومة المصرية بعد اجتماعها الأحد 12 مارس/آذار 2023، أنها ستبدأ الأربعاء 15 مارس/آذار الجاري في إجراءات طرح شركتي "وطنية" و"صافي" في البورصة.

وتعاني مصر شحّاً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، ما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين، لكنها في الآونة الأخيرة بدأت تشهد عودة جزء من هذه الأموال، وإن كان بشكل تدريجي ومحدود.

تسعى مصر من برنامج الطروحات للحصول على مورد إضافي لدعم موازنة البلاد، كما أنها تأمل في أن يكون تدخل المستثمرين الاستراتيجيين في الطرح أداة لتحسين وضع بعض الشركات المطروحة.