الحكومة المصرية تكشف حقيقة طرح "البيض البودرة" بالأسواق

ضجت وسائل التواصل الاجتماع بمصر بالحديث حول "البيض البودرة"، وقيل إنه يمكن استعماله كبديل عن البيض العادي.

وتوسع الأمر حتى نشرت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، "صورا" قالت إنه لأكياس ومسحوق "البيض البودرة".

وتشهد أسعار البيض في مصر ارتفاعا كبيرا على خلفية انخفاض المعروض نتيجة خروج عدد من المربين من منظومة الإنتاج خلال الأشهر الماضية، بحسب مصادر في شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن في مصر.

في بيان اليوم الجمعة، نفى مجلس الوزراء المصري ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن طرح الحكومة منتجات بديلة لبيض المائدة الطبيعي بالأسواق تحت مسمى البيض البودرة.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الحكومة لمنتجات بديلة لبيض المائدة الطبيعي بالأسواق تحت مسمى البيض البودرة.

• التضخم في مصر يقفز إلى 32.9% بدفع من أسعار المواد الغذائية
  

أوضحت وزارة الزراعة أن البيض البودرة المشار إليه موجود بالأسواق منذ سنوات، وهو منتج مُصنع له استخدامات في صناعات معينة ومحددة كصناعة المعجنات والحلويات نظراً لطول مدة صلاحيته، بينما لا يمكن اعتباره بديلاً لكافة استخدامات البيض، حيث إنه لا يمكن إعادته لأصله كبيض طبيعي واستخدامه في نفس استخدامات البيض، ويدخل فقط في الصناعات السابق ذكرها، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وأظهرت بيانات رسمية، نشرت يوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قفز بأكثر من المتوقع إلى 31.9% في فبراير/شباط، ووصل لأعلى مستوى في خمس سنوات ونصف، فيما سجل التضخم الأساسي زيادة قياسية بلغت 40.26%.

يأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة التي بدأت في مارس/آذار 2022، وسط شح مستمر في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في الإفراج عن الواردات من الموانئ.

• تونس تسجل التضخم الأعلى في 30 عامًا.. هل يتدخل صندوق النقد؟

ويعكس هذا حجم الضغوط الاقتصادية المتواصلة منذ أوائل العام الماضي، الأمر الذي قد يدفع من جديد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر في 30 مارس/آذار.

ووفقا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الخميس، فقد قفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر بأكثر من المتوقع إلى 31.9% في فبراير/شباط، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب من عام 2017، بعد تسعة أشهر من خفض حاد آخر في قيمة العملة جعل التضخم يصل إلى 31.92%.

ويواصل التضخم الارتفاع بشكل مطرد منذ أكثر من عام ووصل إلى 25.8% في يناير/كانون الثاني.