ديون مصر.. كم سددت القاهرة من أقساط وفوائد؟
تمكنت الحكومة المصرية من سداد أقساط ديون خارجية وفوائد الديون بقيمة 6.26 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.
ووصل إجمالي ما سددته الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي المصري من فوائد ديون وأقساط الديون الخارجية إلى 26.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2021-2022 وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وذكر البنك المركزي المصري في النشرة الشهرية، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، أن مصر تمكنت من سداد فوائد وأقساط الديون الخارجية خلال الربع الأخير من العام المالي 2021-2022 بقيمة 6.26 مليار دولار، ووفقا لبيانات المركزي فإن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى أقساط بقيمة 5.05 مليار دولار، والفوائد بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الربع الأخير.
وكشفت النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري أنه تم سداد 21.7 مليار دولار قيمة فأقساط القروض خلال العام المالي بالكامل، بجانب 4.5 مليار دولار فوائد مدفوعة عن القروض.
وأشار التقرير إلى أن رصيد الدين الخارجي في مصر بلغ 155.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2022، بتراجع 2.1 مليار دولار.
وكشف البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي الاستثمارات في أذون الخزانة إلى 1.71 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر/أيلول 2022، مقابل 1.62 تريليون بنهاية أغسطس/آب الماضي.
تراجع الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة
وذكر البنك المركزي المصري أن الاستثمارات الأجنبية في أذون الحزانة المصرية تراجعت إلى 131.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 ، مقابل 132 مليار جنيه في نهاية أغسطس الماضي .
وارتفعت استثمارات البنوك المتخصصة إلى 107.8 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقابل 78.49 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي.
وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي إن تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة أمر طبيعي مؤكدًا أن تقليل الاعتماد على الأموال الساخنة والأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى تراجع اقبال الأجانب على الاستثمار بشكل عام، مشيرا إلى ان التوجه العام لدي الدولة المصري الابتعاد عن الأموال الساخنة ، وجذب الاستثمار المباشر
وأضاف ان خطة الدولة تستهدف جذب استثمارات مباشرة والابتعاد عن الأموال الساخنة والعمل على تنمية الصناعة ودعم الاقتصاد ومعدلات النمو
وتابع أن تمكن من مصر من سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية يؤكد قوة الاقتصاد المصري ، خاصة أن الأوضاع الحالية تؤكد تمكن مصر من الخروج من أزمة التباطؤ العالمي ، من خلال عدد من الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة والقطاع المصرفي المصري لدعم الاقتصاد.
