2021.. سيطرة عربية على الصناعة المالية الإسلامية في العالم
كشف صندوق النقد العربي عن سيطرة عربية على الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، وصلت إلى 60% من الإجمالي الدولي.
قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن الدول العربية تولي أهمية خاصة للصناعة المالية الإسلامية بقطاعاتها المختلفة، وتشمل البنوك الإسلامية، والتأمين التكافلي، وأسواق المال الإسلامية والقطاع المالي غير المصرفي.
وأضاف الحميدي، خلال كلمته على هامش افتتاح دورة تدريبية حول "تحليل القوائم المالية للبنوك الإسلامية" ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، أن الدول العربية تستحوذ على حوالي 60% من حجم الصناعة المالية الإسلامية البالغ حجمها 3 تريليونات دولار أمريكي مع نهاية عام 2021.
وأشار إلى أن البنوك الإسلامية تعتبر قاطرة الصناعة المالية الإسلامية، إذ تستحوذ بدورها على ما يزيد على 68% من حجم الصناعة، وهو ما يتطلب إيلاءها عناية متزايدة من قبل صانعي السياسات، خاصة أنها تسهم بنسب معتبرة في القطاع المصرفي للدول العربية.
وأكد الحميدي أن المحافظة على ما تحقق من إنجازات في قطاع الصناعة المالية الإسلامية عموماً، وقطاع المصرفية الإسلامية على وجه الخصوص يتطلب التركيز على بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية القادرة على استيعاب وفهم هذه الصناعة وخصائصها التي تميزها عن الصناعة التقليدية.
القطاع المصرفي الإسلامي العربي
تهيمن المصارف العربية الإسلامية على الساحة المصرفية الإسلامية العالمية من حيث عدد المصارف وحجمها، حيث يوجد حوالي 120 مصرفاً عربياً إسلامياً بالكامل.
وعلى سبيل المثال، فمن بين أكبر 100 مؤسسة مالية إسلامية في العالم من حيث حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يوجد 45 منها في دول عربية، 40 منها في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص.
ومن بين أفضل 50 مؤسسة مالية إسلامية بالعالم، يوجد 27 منها في الدول العربية، 26 في دول مجلس التعاون الخليجي ومؤسسة واحد في مصر.
ومن بين أكبر 20 مصرفاً إسلاميا في العالم، توجد 11 مصرفا منها في دول الخليج العربي، بينها 8 مصارف إسلامية بالكامل و3 مصارف تجارية تدير نوافذ إسلامية، وفقا لمجلة The Banker.
كما تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على حوالي 50 في المئة من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية.
أمّا بالنسبة للسودان، فهو البلد العربي الوحيد الذي لديه قطاع مصرفي إسلامي بالكامل وبلغ مجموع أصوله حوالي 17.7 مليار دولار في نهاية العام 2015.
وتشكل الأصول المصرفية الإسلامية ما بين 20-25 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية العربية.
وفي عام 2015، بلغت نسبة الأصول المصرفية الإسلامية من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في السعودية حوالي 52 في المئة، وفي الكويت 45 في المئة، وقطر 26 في المئة، وفي الإمارات العربية المتحدة 22 في المئة، وفي البحرين 29 في المئة، وفي عمان 7 في المئة. وخلال الفترة 2010-2014، بلغت نسبة نمو الأصول المصرفية الإسلامية 15 في المئة في كل من السعودية وقطر، و8 في المئة في الإمارات والكويت، و1 في المئة في البحرين.
