1.6 تريليون درهم.. قفزة بودائع "فوق 20 مليونًا" في مصارف الإمارات
استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير (أكثر من 20 مليون درهم) على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بدولة الإمارات.
وقد بلغ حجم إجمالي الودائع 2.006 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وذلك وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع بأكثر من 20 مليون درهم بلغت قيمتها نحو 1.164 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي بما يعادل 58.03% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في دولة الإمارات.
وبحسب الإحصائيات، فإن الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليونًا بلغت قيمتها نحو 248.58 مليار درهم أو ما نسبته 12.39% من إجمالي الودائع، فيما حازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين على نحو 12.88% من الإجمالي بقيمة 258.401 مليار درهم.
وأوضح المصرف أن حصيلة الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم وصلت إلى 97.52 مليار درهم بنسبة 4.86% من إجمالي الودائع بنهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما وصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفًا وحتى 500 ألف لنحو 4.52% أو ما يعادل 90.6 مليار درهم.
وأشار المصرف المركزي إلى أن حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم بلغت نحو 7.32% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في دولة الإمارات أو ما يعادل 146.9 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.
وفي وقت سابق من شهر أغسطس/آب الجاري، أظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بدولة الإمارات (باستثناء الودائع بين البنوك) قد ارتفعت إلى 249.613 مليار درهم في نهاية مايو الماضي.
وذلك بزيادة علي أساس سنوي بلغت 8.9% أو ما يعادل 20.44 مليار درهم مقارنة بنحو 229.18 مليار درهم في مايو 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
كما زادت على أساس شهري بنسبة 0.25% مقارنة بنحو 248.98 مليار درهم في مايو السابق عليه، بينما زادت خلال الأشهر الحمسة الأولي من العام الجاري بنسبة 3.2% او ما يعادل 7.8 مليارات درهم مقارنة بنحو 241.82 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2021.
وارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 882.557 مليار درهم نهاية مايو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 18% أو ما يعادل 134.66 مليار درهم مقارنة بنحو 747.9 مليار درهم في مايو 2021، بينما زادت خلال الأشهر الخمسة الأولي من العام الجاري بنحو 4.07% أو ما يعادل 34.52 مليار درهم مقارنة بنحو 848.04 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وحسب النشرة الإحصائية، وصلت الودائع لأجل إلى 528.64 مليار درهم نهاية مايو الماضي بنمو على أساس شهري بنسبة 3.53% أو ما يعادل 18.05 مليار درهم مقارنة بنحو 510.59 مليار درهم في أبريل السابق عليه.
وكانت مجموعة من المؤسسات والهيئات الدولية الاقتصادية العالمية، قد توقعت أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات، نموًا، خلال الفترة المقبلة.
وأرجعت تلك التقارير هذا النمو للسياسات الحكومية والمبادرات النوعية الاستراتيجية، التي ساهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كعنصر رئيس في منظومة الاقتصاد العالمية.
وبحسب التقارير فإن البنك الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر خلال شهر يونيو/حزيران 2022، توقع نمو اقتصاد دولة الإمارات هذا العام عند %4.7، مستنداً على التطور المتواصل في أسواق رأس المال وزيادة مرونة سوق العمل وتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي، مشيراً إلى توقعاته بأن يبلغ النمو في العامين 2023، و2024 نحو %3.4 و%3.6 على التوالي.
aXA6IDMuMTQ0LjYuMjkg جزيرة ام اند امز
