برلمان مصر يقر اتفاقية مواجهة شاملة للإرهاب مع "دول الساحل"

أقر البرلمان المصري اتفاقية شاملة عقدتها القاهرة مع دول الساحل الأفريقي لبناء استراتيجية شاملة في مواجهة الإرهاب.

وأقر مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة الأحد، على قرار رئاسي بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز مكافحة الإرهاب وتجمع دول الساحل والصحراء شمالي أفريقيا الموقع في القاهرة بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي .

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، تهدف الاتفاقية إلى بدء تفعيل مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء كأحد أهم مكونات وآليات تجمع دول الساحل والصحراء، وذلك في إطار جهود مصر لدعم الدول الأفريقية وتأكيدا على الدور المصري المحوري في محيطها القاري.

وتتضمن الاتفاقية إنشاء المركز لتنسيق جهود الدول الأعضاء للتجمع، وتبادل المعلومات التي تعين هذه الدول على المواجهة الشاملة للإرهاب وتحقيق رسالة المركز المنشودة لدعم السلم والأمن وتحقيق أهدافه في مواجهة الإرهاب.

وتعتبر القيم التي يقوم عليها إنشاء المركز هي التضامن وتوطيد الأخوة بين الشعوب، وضرورة الكفاح الجماعي والفعال ضد الإرهاب، وذلك في ظل تطوير التجمع لأنشطته وفعالياته في عدة مجالات، من بينها التنموي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها، لخدمة المجتمع الأفريقي، بالإضافة إلى المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.

وجاءت بنود الاتفاقية موضحة الإطار القانوني لإنشاء المركز، وكذلك المميزات الممنوحة له والتي توفرها دولة المقر من حيث تمتعه بالشخصية القانونية والأهلية وتوفير جميع خدمات المرافق العامة، والتعهد بحمايته والمحافظة على النظام في المنطقة المجاورة له.

وكان حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، قد شارك في مطلع أبريل/نيسان الجاري، في أعمال الدورة العادية 21 للمجلس التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء، والتي عقدت في العاصمة المغربية الرباط.

وألقى نائب وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع أكد فيها التزام مصر الدائم بالعمل مع أشقائها من الدول الأفريقية لدعم التكامل الإقليمي بالقارة.

وأشار إلى قيام مصر بإنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، مبرزاً أهمية تضافر جهود الدول الأعضاء لتفعيل دور التجمع في قضايا القارة.